حزب “الكتاب” يدعوا الحكومة للوفاء بوعودها في سياق ارتفاع الأسعار

ج بوهني

دعا حزب التقدم والاشتراكية حكومة “عزيز أخنوش” للوفاء بوعودها فيما يتعلق بالحد من ارتفاع الأسعار الذي شهده المغرب في ظرفية اتسمت بالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة لجائحة كوفيد-19.

 

وطالب ذات الحزب الحكومة بتفعيل الإجراءات المُعلن عنها من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية ، والمضاربات في الأسعار الداخلية.

كما طالب رفاق “بنعبد الله” الحكومة بتَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

 

وفي نفس السياق ، اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية هو “مَسّ إضافي ومُضاعَف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه الخصوص”.

 

وبخصوص مشروع الميزانية لسنة 2022 ،

فقد اعتبره حزب “الكتاب” “مُخيِّبا للآمال ، ودون طموحات ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية عن تحديات المرحلة، وصعوباته ا، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء”.

 

وأكد ذات الحزب أن مشروعٌ الميزانية “لا يروق لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي ، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له”.

 

يذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، سبق أن أكدت أن الحكومة أخذت باهتمام كبير موضوع ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية.

 

وطمئنت الوزيرة المواطنين قائلة بأن ارتفاع بعض المواد الأساسية في العالم وفي المغرب مرتبط بالسياق العام الدولي، مؤكدة على أن هذا الوضع هو ذو طابع ظرفي.

 

وأوضحت العلوي في مجلس النواب ،

أنه على غرار باقي دول العالم، ارتفعت أسعار بعض المنتوجات بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من السنة الجارية، بعد اتجاه سالب من التطور خلال السنة الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

 

وأضافت الوزيرة أن هناك انتعاشا اقتصاديا يشهده العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير التي شهدته أسعار المواد الطاقية، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.

 

وأفادت الوزيرة أن العوامل السالفة الذكر ساهمت في ارتفاع أسعار عدد من المواد في العالم ككل، مشيرة إلى أن تدخلات الحكومة في ما يتعلق بالمراقبة والتتبع، مكن من توفير السلع وتحقيق الاستقرار الكبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج .

التعليقات مغلقة.