مكتب الرباط

وقع، صباح اليوم الإثنين، كل من “عزيز أخنوش”، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، و”عبد اللطيف وهبي”، الأمين العام ل”حزب الأصالة والمعاصرة”، و”نزار بركة”، الأمين العام ل”حزب الاستقلال” على ميثاق الأغلبية.

حفل التوقيع الذي تم بمقر حزب “التجمع الوطني للأحرار” بالرباط، عرف حضور، عدد من الوزراء والشخصيات الهامة ضمنهم “شكيب بنموسى”، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و”راشيد الطالبي العلمي”، رئيس مجلس النواب.

رئيس الأغلبية و الحكومة “عزيز أخنوش” وصف الحدث بـ “المميز”، معتبرا إياه بمثابة “عقد” سياسي بين مكونات الأغلبية الحكومية و “تعاقدا” على تنزيل البرنامج الحكومي.

و وصف “أخنوش” التجربة بالرائدة في التاريخ السياسي المغربي، و أن أسسها تقوم على الاحترام المتبادل بين مكونات الأغلبية، و أن الجامع بين هاته المكونات هو التنزيل للبرنامج بما يخدم مصالح المواطنين، مضيفا أن الميثاق “ليس هدفا في حد ذاته و إنما هو وسيلة لرفع مردودية العمل الحكومي”.

وأكد رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” على أن زمن الهروب من المسؤولية قد ولى، وأن الأغلبية “لن تضيع وقت المغاربة في السجالات العقيمة”، و أن المطلوب أكثر هو خدمة مصالح الوطن و المواطنين.

من جانبه، قال “عبد اللطيف وهبي”، الأمين العام ل”حزب الأصالة والمعاصرة”، أن توقيع هذا الميثاق يشكل لحظة سياسية وتاريخية هامة، و أنه يأتي في وقت تتزايد فيه الإكراهات و الاستفزازات الخارجية للمغرب، و هو ما يستوجب رص الصفوف و “التحلي بالمسؤولية” من قبل مكونات التحالف الحكومي لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها بلدنا.

وعرج “وهبي” على الاستحقاقات الانتخابية، معتبرا أن الأغلبية تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع و من الجو الديمقراطي الذي مرت منه العملية الانتخابية ، مضيفا أن المطلوب أكثر من الفريق الحكومي هو تسريع الإصلاحات، و تنزيل مقتضيات البرنامج الحكومي .

في نفس السياق، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن ميثاق الأغلبية يشكل “محطة لتفعيل الذكاء الجماعي لمكونات الأغلبية من أجل التغيير”، مضيفا أن المطلوب هو الإنصات للمجتمع والتجاوب مع الإرادة الشعبية.

و فيما يتعلق بالميثاق الموقع فقد اعتبرته الأحزاب الثلاث إطارا مؤسساتيا ومرجعا ضروريا، يضع اللبنات اللازمة للعمل من خلال تحديد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية.

و في هذا الصدد ، اعتبرت الأغلبية الحكومية أن هذا الميثاق هو تجسيد لالتزام المكونات الجماعي، وإرساء لمرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالمغرب، اعتمادا على ما أسماه الميثاق “السرعة في التفاعل والجرأة في الإنجاز والشجاعة في اتخاذ القرار، والانسجام في وضع وتنفيذ الإصلاحات المنتظرة”، و أنه بمثابة إطار مؤسساتي وأخلاقي وسياسي بين المكونات الثلاث مما يؤهلها للاستجابة لانتظارات الشعب المغربي .

و اعتبر التحالف أن هذا الميثاق يوفر ضمانات المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة، لربح رهانات الحاضر والمستقبل، جاعلا من الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة “كوفيد-19” فرصة تاريخية لتعزيز “أسس الدولة الاجتماعية العادلة والقوية، والمبنية على الحكامة الجيدة و الكرامة وتحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية، لصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وتحقيق استفادتهم من الخدمات الاجتماعية والحصول على فرص الشغل ومواكبة التحول الاقتصادي، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وسيادته ووحدته الوطنية والترابية” وفق منطوق الميثاق.