التنسيقية النقابية لأطباء القطاع الخاص تستغرب تصريحات وزير الصحة

التنسيقية: التمثيليات التي وقع الوزير معها محضر الاتفاق لا تمثل جميع مهنيي الطب بالقطاع الخاص

استغربت فعاليات التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص حديث وزير الصحة، يومه الخميس 9 دجنبر الحالي، خلال ندوة صحافية عقدها للحديث عن مستجدات الحالة الوبائية بالمملكة، والتي ضمنها “آيت الطالب” قوله بعدم توصله بأية مراسلة بخصوص حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع الصحي بعد تبني مبالغ مساهمات جزافية في نظام الحماية الاجتماعية مبنية على دخل وصف ب “الجزافي المجحف وغير الواقعي”، نافية توقيعها على أية محاضر تتبنى مبلغ مساهمة مبنية على “دخل جزافي غير واقعي” ، معبرة في الوقت ذاته عن انخراطها في إنجاح الورش الملكي الكبير واستعدادها للمشاركة في جميع الجهود الرامية لتحقيق المساواة التي يطالب بها الطبيب العام بالقطاع الخاص .

وهكذا فقد عبرت التنسيقية عن استغرابها و دهشتها من إنكار صادر عن وزير الصحة بالتوصل بمراسلات من التنسيقية، مؤكدة أنها راسلت الوزير الوصي على قطاع الصحة خلال ولايته السابقة، بتاريخ 2 يونيو من السنة الحالية، و أن كل ذلك مثبت بسجلات مكتب الضبط بمقر وزارة الصحة، والذي تتوفر التنسيقية على ختم وتوقيع الاستلام مؤرخ بتاريخ 3 يونيو 2021.

و أضافت التنسيقية أن التمثيليات التي تم استدعاؤها ووقع الوزير معها محضر الاتفاق لا تمثل جميع مهنيي الطب العاملين بالقطاع الخاص ، منبهة إياه إلى أن مخرجات المحادثات المتفق عليها ستشكل تهديدا للتنزيل السليم للتصور الملكي بخصوص تعميم التغطية الصحية وذلك لعدم تطبيقها التعليمات الملكية السامية القاضية بضرورة إشراك جميع المتدخلين في النقاش، وهو ما لم يتم .

و أشارت التنسيقية إلى أن حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع هي نتيجة حتمية لابتعاد الجهات المركزية عن المقاربة التشاركية الحقيقية، و هو ما نبهت إليه سابقا عبر بلاغها الاستنكاري المعمم بتاريخ 7 أكتوبر 2020، والذي نقلت من خلاله أن ممارسة الجهات المركزية لا يمكن أن تنتج إلا المزيد من الاحتقان.

و أكدت التنسيقية أنه و بعد سياسة، ما أسمته، “صم الآذان” فقد طرقت، هاته الأخيرة، أبواب كل الجهات المعنية داخل الحكومة المنتهية ولايتها “رآسة الحكومة السابقة، وزارة الشغل والإدماج المهني السابقة، وزارة الاقتصاد والمالية السابقة، الأمانة العامة للحكومة السابقة، ورآسة الحكومة الحالية”، في موضوع استحالة تطبيق دخل جزافي يعادل أربع مرات الحد الأدنى للأجور بالنسبة لجميع الأطباء العاملين بالقطاع الخاص، مطالبة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أقدمية الممارسة، كما هو معمول به في العديد من المهن المشابهة.

و اعتبرت التنسيقية إنكار الوزير بالتوصل بأية مراسلة في الموضوع تعبيرا عن انعدام أي رغبة لدى الوزارة في تجاوز الاحتقان الحالي، وأن حديثه عن محضر الاجتماع خلال الندوة الصحافية رغم علمه المسبق بأن الموقعين عليه لا يمثلون جميع أطباء القطاع الخاص، لا يعدو أن يكون مجرد محاولة للهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية في وضعية الاحتقان المسجلة.