الأستاذ “حسين العمريش”: وضعية كلية الشريعة بفاس شاذة ومليئة بالاختلالات + فيديو

مكتب الرباط

                                                          الجزء الثالث 

استمرارا لسلسلة اللقاءات التي أجرتها مؤسسة “أصوات ميديا” في مقاربتها لواقع الجامعة المغربية، بروح من المسؤولية والموضوعية التي أدت إلى الوقوف على أخطاء كثيرة في التدبير والتسيير والدوس على الأسس القانونية وتمرير قرارات من خارج الهياكل التنظيمية المسؤولة، كما وقع في ملف انتقاء مواضيع الدكتورة، أكد الأستاذ “حسين العمريش”، الكاتب المحلي لمكتب فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع كلية الشريعة، والذي أكد أن كلية الشريعة تعرف عدة اختلالات ودوس على القانون وتجاوز للاختصاصات وصناعة الهياكل الجامعية على المقاص الذي يخدم براغماتية أطراف محددة داخل الجامعة و الكلية.

وكان المكتب المحلي قد استنكر هاته الاختلالات وتجاوز الاختصاصات، والتطاول على مهام ليست من مهامه، وإصدار قرارات من جهات ليس لها الصلاحية بذلك، واصفا الوضع السائد بالعبثي.

“ذ العمريش” عبر عن امتعاضه من تمادي العمادة في التدخل في اختصاصات لا علاقة لها بها،  فالمفروض أن يتم التعيين في مواقع المسؤولية على قاعدة الكفاءة من جهة، وعلى أساس مشروع متكامل يقدمه عميد الكلية أو رئيس الجامعة، الشيء الذي لم يحضر على صعيد العمادة والرآسة، وهو ما شكل ويشكل استثناء بالمقارنة مع مختلف المؤسسات التعليمية، فضلا عن سياسة صم الآذان تجاه الشكايات العديدة وطلبات اللقاء التي تقدمت بها النقابة في موضوع هاته الاختلالات لكن بدون رد.

في موضوع الإنجازات التي تحققت على عهد عمادة كلية الشريعة، أكد ّ “ذ.العمريش” أن لا شيء تحقق بالمطلق، اللهم إن تحدثنا عن البنية التحتية، أما البنية التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية والبحثية وهلم جرا فلا وجود لأي شيء، بل أن التدبير تشوبه الفوضى والارتجالية، مقرا بوجود اختلالات كثيرة على صعيد الكلية كما الجامعة.

فالجامعة والكلية بعيدتان كل البعد عن تنزيل مقتضيات الدستور في شق ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل أن وضعية كلية الشريعة يمكن اعتبارها وضعية شاذة على الصعيد الوطني، فمنذ سنة 2012، نرقب إراثة التدبير المفوض، حيث نجد أشخاصا آخرين غير العمادة يديرون شؤون المؤسسة، و هو ما يعوق تحولها إلى وضعية سليمة كباقي المؤسسات الجامعية، مضيفا أن المكتب رصد العديد من الاختلالات، و أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع كلية الشريعة، و بنية صادقة حاولت أن تكون شريكا اجتماعيا فاعلا من أجل تقديم قيمة مضافة والمساهمة في إيجاد حلول لكل المعضلات التي تعاني منها الكلية، لكن اقتراحها رفض ليتم إطلاق العنان لسلوك الاختلالات التي أصبحت تعج بها الكلية والجامعة.

و لعل أسطع مثال على ذلك هو مجلس الكلية، فعلى الرغم من أنه ينتخب ديمقراطيا، وأن أهدافه واضحة سواء في مجال المساهمة في إيجاد حلول توافقية لمعالجة الإشكالات الطارئة التي يمكن أن تنشب، أو الرقي بالمؤسسة و بالمنظومة التربوية و البيداغوجية، فالواقع الصحي يفرض عدم النظر في قضايا من خارج تدبير المؤسسة، لكن الواقع على الأرض عكس ذلك فالعمادة كما الرآسة عملت جاهدة على السيطرة على المجلس لتسخيره لخدمة أهدافها البعيدة عن الحقل التربوي و الأكاديمي و البيداغوجي، من أجل تمرير قراراتها الخارجة عن السياق القانوني.

فالنظر في الدكتوراه هو من اختصاص مركز الدكتوراه و ليس مجلس الكلية، ولكن ما وقع في انتقاء مواضيع الدكتورة برسم سنة 2021-2022، كشف حقيقة ما يجري داخل دواليب هات المؤسسة، حيث تدخلت رآسة الجامعة و الكلية من أجل تمرير قرار تمديد أجل إيداع المواضيع، ضدا على القانون الذي لا يحق الاجتهاد فيه عبر بوابة مجلس الكلية، خارقة بذلك القانون في شقين، الأول بأن الجهة ذات الاختصاص هي مركز الدكتوراه و ليس مجلس الكلية، و الثانية كون أن التمديد في حد ذاته هو قرار غير قانوني، وأنه تم حشر مجلس الكلية في مهام لا علاقة لها بالقانون بعد انصرام الآجال القانونية لإيداع المواضيع، و أن الأمر كله كان براغماتيا لخدمة أستاذين من الكلية ليتمكنا من إيداع مواضيعهما، في استهتار بروح القانون والأصول التنظيمية المعمول بها.

                                                يتــــــبــــــــــــــــــــــع

الدكتورة حكيمة الحطري تفجر قنبلة من العيار الثقيل اتجاه رآسة الجامعة وكلية الشريعة بفاس + فيديو

لا ديمقراطية بدون تفعيل مبدأي المسؤولية والمحاسبة بكلية الشريعة بفاس + فيديو