المجلس الحكومي يصادق على عدة قوانين و تعيينات و يمدد الطوارئ الصحية

عقدت الحكومة، يومه الخميس 24 جمادى الثانية 1443 الموافق لـ 27 يناير 2022، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وقد تطرق لمجموعة من مشاريع المراسيم، ومقترحات تعيينات في مناصب عليا، طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، إضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي.

وهكذا فقد تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.45، بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الاثنين 31 يناير 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء وإلى غاية الاثنين 28 فبراير 2022 على الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كوفيد 19”.

كما تداول المجلس، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.01 بتغيير المرسوم رقم 2.15.109 بتاريخ 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته السيدة “نادية فتاح”، وزيرة الاقتصاد والمالية.

و الذي يهدف إلى تغيير المادة الثانية من المرسوم الصادر في 4 يونيو 2015 المشار إليه، للتنصيص على أن مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة يُعيَّن باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، بدل السلطة السابقة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وذلك بعدما تم إسناد الاختصاصات المتعلقة بقطاع الشؤون العامة والحكامة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بموجب المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول (21 أكتوبر 2021) بشأن اختصاصات السيدة الوزيرة.

وتداول المجلس أيضا وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.02 بتغيير المرسوم رقم 2.14.652 بتاريخ 8 صفر 1436 (فاتح دجنبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته كذلك السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادتين 34 و35 من المرسوم الصادر في فاتح دجنبر 2014 المشار إليه، من أجل التنصيص على أن كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين يُعهد بها إلى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عوض مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار التابعة لقطاع الشؤون العامة والحكامة السابق، وذلك انسجاما مع المستجدات القانونية المتعلقة بإسناد اختصاصات هذا القطاع السابق إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.

وفي السياق ذاته صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.22 يتعلق بإعادة تنظيم جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويرمي هذا المشروع إلى تطوير جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، المحدثة سنة 1979، بشكل يضمن لها النجاح والترويج الذي تستحقه بوصفها لحظة ثقافية مهمة، ولتعزيز الأساس القانوني لإحداثها ومأسستها، من خلال التنصيص على منح الجائزة لأفضل المخطوطات والوثائق المترشحة المتعلقة بالتاريخ والحياة المغربية أو التقاليد الإسلامية، والمكتوبة بالعربية أو الأمازيغية أو بالتعبير الحساني، باعتبارها نوادر نفيسة من التراث الوطني.

وبالإضافة إلى تقسيم الجائزة إلى جوائزَ تقديرية تُـمْنَح في الجهات الإثنـتـَيْ عشرة للمملكة، وجائزةٍ وطنيةٍ كبرى تُـمْنَح لأحسن المخطوطات الفائزة بتلك الجوائز الجهوية، يَرفعُ المشروع قيمة الجائزة الوطنية الكبرى من 30 ألف درهم، إلى 100 ألف درهم، مع تعيين لجنة علمية تتكون من سبعة (7) أعضاء مختصين، يُعْهد إليها بتلقي الوثائق والمخطوطات المترشحة وتجميعها ودراستها والبحث فيها وتحديد الفائز منها بالجوائز.

في سياق متصل تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.923 بتغيير المرسوم رقم 2.19.80 بتاريخ 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019) بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويندرج المشروع في إطار ملاءمة المرسوم الصادر في 16 ماي 2019 المشار إليه، مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على عقد جلسات الأشغال العامة للمجلس كل شهر عوض كل ثلاثة أشهر.

كما اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، مُوقع بالرباط في 10 دجنبر 2021، ومشروع قانون رقم 100.21 يُوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا الاتفاق إلى التأسيس للتعاون بين البلدين في مجال تنمية قطاع اللوجستيك، وفق مقاربة تَكفُل منفعة متبادلة بين الطرفين، بالسعي إلى النهوض بالتعاون المتبادل في مجالات تطوير المناطق اللوجستية، وتحسين السلاسل اللوجستية المتعلقة بالمبادلات التجارية، ودعم التكوين والكفاءات في المهن، وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات في مجال تطوير وتقنين القطاع.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعيين:

• السيد عبد الكريم مزيان بلفقيه، كاتبا عاما للوزارة.
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين كل من:
• السيدة لطيفة نحناحي، مديرة لإعداد التراب الوطني؛
• السيد هشام الخرساني، مديرا للوكالة الحضرية للخميسات.