أي إعلام في ظل غياب تكافؤ الفرص؟

هناك بعض المنابر الإعلامية سواء المحلية منها أو الوطنية يتم إقصاءها من طرف بعض مسؤولي التواصل والإعلام، مع العلم أنهم في وضعية قانونية وملائمة للقانون، وإذ نتأمل هذا المشهد الحكومي الرديء في التعاطي بمنطقين مع وسائل الإعلام، نعلن أسفنا للحصار الإعلامي الممنهج الممارس على عدة منابر إعلامية، من خلال سيادة منطق الجدار الفاصل بينها وبين الإعلام المحظوظ والذي يخدم أجندات معينة، إذا كيف يمكن للمغاربة أن ننورهم بجميع المعلومات والأخبار ونحن لسنا في لائحة المدعوين للتغطية الإعلامية؟.

قلنا مرارا وتكرارا إن الإعلام بمختلف وسائله له دور حيوي في بناء الوطن، وتربية المواطن على أسس وممارسات الديمقراطية الصحيحة، وأساليب الاختلاف في الرأي وكيفية احترام وجهة النظر الأخرى وإن بدت على طرف النقيض…

وقلنا أيضا إن ذلك لا يتأتى إلا من خلال ممارسة إعلامية واعية وقادرة على إحداث التوازن والتغطية والمعالجة حتى مع اختلاف التوجهات السياسية، ولكن ويا للأسف فقد اكتشفنا هذه الأيام أن بعض المسؤولين عن التواصل في الوزارات يقصون بعض المنابر الإعلامية الوطنية، وهو ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والذي كان من الأجندات المسطرة لدى حكومة “عزيز أخنوش”.

تمارس وسائل الإعلام الخاصة والحكومية مؤخرا أسوأ المعالجات المهنية للأحداث التي شهدها المغرب مؤخرا في نقل أحداث الطفل “ريان” وجائحة كورونا، والآن الجفاف، ليتبين أن نوايا بعض المسؤولين تجاه بعض المنابر الإعلامية المستقلة غير نظيفة، لذا نطرح سؤالا جوهريا، ما هي المعايير يا ترى التي يتم اعتمادها في مثل هاته اللقاءات الخاصة والمفيدة للمجتمع المغربي، حيث أن الاعتماد على 5 أو 4 منابر إعلامية يطرح عدة علامات استفهام، أين هي المناصفة؟ وأين هو مبدأ تكافؤ الفرص؟

ومن ثم نعود من جديد لنؤكد أن اتباع الوسائل والمعايير المهنية في العمل الإعلامي هو الفيصل في تأكيد مصداقيتها أمام جمهور بات متعطشا للمعرفة الكاملة، وليست المقتصرة على جانب واحد فقط، في تحنيط الخبر وتسويقه وفق قاعدة الطلب والعرض خارج مصلحة المواطنين والقيم السامية للإعلام.