المواطن بين واقع بلاغات السوق وبلاغات حكومة “أخنوش” فمن نصدق يا ترى؟
قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير، وأنه ظل في مستواه الحالي، أي 1,20 درهما للوحدة.
جاء ذلك عبر بلاغ صحافي صادر عن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، والذي أوضح أنه وفي إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة ل “حماية” القدرة الشرائية للمواطنين، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، فقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية.
وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات، مكنت من ضمان “استقرار” أسعار بعض المواد الحيوية، من خلال “تدخل” الدولة لدعم أسعار الدقيق الوطني من القمح اللين، والسكر، وغاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
وفي هذا السياق أبرز البلاغ أن القمح اللين، الذي يمثل حوالي 80 في المائة من الاستهلاك الوطني مقارنة بجميع أنواع الحبوب، والذي يتم تغطية جزء من حاجيات البلاد منه عن طريق الاستيراد، فبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021، التي كانت تبلغ 135 في المائة، فقد عمدت الحكومة أيضا إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 38 درهما عن كل قنطار مستورد.
وهي إجراءات مكنت من ضمان استقرار أسعار دقيق لقمح، حسب الوزارة، التي قالت إن هاتته الإجراءات “مكنت من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية، وبالتالي استقرار سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين”.
يأتي هذا البلاغ متناقضا مع واقع السوق التي عرفت، اليوم، زيادة في ثمن الخبز بمقدار 0.50 ىسنتيم من خلال إعلانات وضعت على أبواب المخابز بعدد من مدن البلاد.
وهاته القرارات التي تستهدف جيوب المغاربة هي التي كانت وراء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مجموعة من المدن المغربية والتي وصلت حد المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
التعليقات مغلقة.