اشتعال سعر الطماطم والوزارة تقول أنها ستقلص التصدير لضبط الأسعار وأن المضاربة تعمق المشكلة

في مضمار تعقيبه على ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق وبشكل جنوني قبيل شهر رمضان الأبرك حيث يكثر الإقبال على استهلاك هاته المادة، مما ينذر بواقع مر ينتظر المغاربة، الأمر الذين جعل المهنيين يطلقون إنذار الخطر ويطالبون الدولة بإيقاف تصدير تلك المادة للخارج حفاظا على استقرار السوق الداخلية، ومتابعة لهذا الوضع قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن ارتفاع سعر الطماطم في الأيام الأخيرة سببه زيادة الطلب العالمي عليها، وتعدد الوسطاء المضاربين في السوق الوطنية، مشيرا إلى عزم الحكومة تقليل  الكميات المصدرة لضمان استقرار السعر. 

وأكد صديقي، في حوار أجرته معه جريدة “هسبريس”، أن منطقة اشتوكة آيت باها، التي تزود السوق الوطنية بهذه المادة خلال الفصل الحالي، سجلت إنتاجاً جد مهم، لكن الطلب على الصعيد العالمي نتج عنه تصدير كمية كبيرة منه.

وذكر المسؤول الحكومي أن الوزارة ومن خلال اتصالها مع المهنيين، وفي محاولة لإعادة التوازن إلى السوق وضمان استقرار أسعار الطماطم وعودة سعرها إلى المستوى العادي، ستعمل على  تقليل الكمية المصدرة لتحقيق الوفرة على الصعيد الوطني.

وعن سبب ارتفاع الأسعار قال وزير الفلاحة، إن ارتفاع سعر الطماطم مرتبط أيضاً بالسماسرة، موردا في هذا الصدد أن ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم في سوق الجملة بإنزكان، التي تمون السوق الوطنية بـحوالي 90 في المائة من الحاجيات، كان قبل أيام قليلة في حدود 5.13 درهم، لكن في الرباط مثلاً يصل سعر التقسيط إلى 12 درهما.

واعتبر صديقي أن الفرق بين سعر الجملة وسعر التقسيط غير معقول، مرجعا الأمر إلى تعدد الوسطاء، مضيفا أن هذا التعدد يؤدي إلى هذا الارتفاع المهول في الأسعار، وتعهد السيد الوزير برد حازم من الحكومة ضد كل أشكال المضاربة والاحتكار التي تطال هاته المادة.