النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو إلى تخليق الأداء المهني على ألا يكون الأمر مطية لقمع الحريات

دعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنعقد في دورته الثالثة، يوم السبت 05 مارس 2022 بالرباط، إلى تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين داخل قطاع الإعلام و الاتصال، كما حيا صمود العاملين في القطاع وجهودهم للتصدي للإشاعات وتحليهم بالمهنية، وتخليق الأداء المهني والذي لا يجب أن يكون مطية لقمع الحريات، منددا بأسلوب الطرد والتسريح الذي تنهجه بعض المؤسسات الإعلامية، منبها إلى خطورة تطبيع بعض المؤسسات مع منتحلي الصفة، وتسهيل عبثهم بهذه المهنة.

وهكذا فبعد أن حيا المجلس الوطني الصحفيات والعاملات في القطاع، وعموم المغربيات ونساء العالم في عيدهم الأممي، دعا جميع الفروع النقابية إلى تعميق مبدأ المساواة بين الجنسين كأساس تقوم عليه النقابة ومتابعة أوضاعهن داخل المقاولات والمؤسسات الإعلامية بدقة.

كما حيا أيضا صمود الصحافيين والصحافيات على الرغم من استهدافهم في أجورهم في العديد من المقاولات، وهي الوضعية التي تعمقت نتيجة الجائحة، وأشكال التضامن المادي مع من فقدوا عملهم، أو مواجهة كل أشكال التضييق على الصحفيات والصحفيين، مذكرا بمجهود الجسم الصحافي في مواجهة الإشاعة، مذكرا بانعقاد اجتماع المكتب التنفيذي بمنطقة “المحبس” المتاخمة لتندوف لمواجهة الإشاعة والأخبار الكاذبة التي استهدفت بلدنا بعد تحرير معبر “الكركرات”.

كما شدد على انخراط النقابة في ورش تأهيل المشهد الإعلامي بعد المخلفات المقلقة لجائحة كوفيد 19 وتأثيراتها على الصحفيات والصحفيين، وكذا ورش الدفاع عن المهنة والمهنيين، مثيرا الانتباه إلى تمادي عدد من مسؤولي المؤسسات الإعلامية في خرق قانون الشغل، بل وممارسة شطط واضح من خلال الطرد والتسريح، داعيا إلى احترام حقوق الصحفيات والصحفيين، وممارسة الضغط في هذا الاتجاه.

وشدد المجلس على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة، معتبرا أن ورش التخليق مسؤولية مشتركة ومتداخلة، تستوجب انخراط الجميع، ومؤكدا على أن المدخل هو الضبط الموضوعي، والذي لا يعني بأي شكل من الأشكال التضييق على حرية الممارسة المهنية والتعبير، منبها إلى خطورة تطبيع بعض المؤسسات مع منتحلي الصفة، وتسهيل عبثهم بهذه المهنة، وتحويل ما يقترفونه في حقها عنوانا يدين المهنيات والمهنيين بالباطل.

كما دعا المجلس الحكومة إلى انتهاج مقاربة تشاركية تضع العنصر البشري في قلب دعم وتقوية المقاولة الإعلامية كي تكون تنافسية، قادرة على منح أجرائها استقرارا مهنيا في ظل كرامة تليق بمقام المهنة ونبلها، معتبرا أن فتح ورش الاتفاقيات الجماعية داخل مختلف القطاعات أولوية اجتماعية للصحافيين، ومثمنا مشروع الاتفاقية المنجز في الصحافة المكتوبة والورقية والإلكترونية، ويدعو لمواصلة ذات الجهد في باقي القطاعات.

كما أكد على ضرورة إزالة الضبابية التي تلف مشروع توحيد القطب العمومي والذي ألقى بظلاله على الأوضاع المادية والمهنية للصحفيين والعاملين بالقطاع السمعي البصري، وداخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، معبرا عن رفض النقابة لكل معالجة أحادية وفوقية، تقصي المهنيين وممثليهم، وداعيا في نفس الوقت إلى فتح النقاش حول عدد من القضايا الملحة في بعض القطاعات كالإلكتروني والإذاعات الخاصة والصحافة الجهوية، منبها إلى التراجع الخطير في مجال الصحافة المكتوبة الورقية، والذي عرف غلق مجموعة من الجرائد وتسريح مجموعة من العاملات والعاملين دون احترام للحقوق الاجتماعية وللقوانين المنظمة، مما يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ القطاع وحماية العاملين فيه.