ممثلو الأحزاب السياسية بمقاطعة عين الشق يستنكرون استفراد رئيس المقاطعة بالتسيير رفقة نائبه الثاني

الدار البيضاء – احمد اموزك

 

توصلت جريدة “أصوات” ببلاغ صادر عن الأحزاب السياسية الممثلة بمقاطعة عين الشق، والتي تضم توقيع كل من أحزاب: الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي، الاشتراكي الموحد، و الديمقراطيين الجدد تدين تفرد رئيس مقاطعة “عين الشق” ونائبه الثاني بتسيير وتدبير السير الجماعي.

وقد أكدت الأحزاب المذكورة من خلال بيان موجه للرأي العام (أن مجلس مقاطعة عين الشق، ومنذ عودة رئيس المقاطعة من فترة علاجه بالخارج، فإن هناك حالة من الغليان والتذمر في صفوف أغلبية أعضاء المكتب والمجلس).

وحسب نص البلاغ فإنه: و”نظرا لاستفراد رئيس المقاطعة ونائبه الثاني بالتسيير وعدم إشراك غالبية أعضاء المكتب والمجلس في اتخاذ القرارات التي تهم مصلحة الساكنة”.

و تنويرا للراي العام المحلي والجهوي، فقد عقدت مكونات الأحزاب المذكورة، لقاء لتقييم الوضع والوقوف على القضايا الراهنة بمقاطعة عين الشق، من موقع الشريك في تدبير الشأن المحلي، ومناقشة الرهانات المطروحة على المقاطعة في ظل الانتظارات الكبيرة للمواطنين ومدى الاستجابة لها.

و بعد نقاش مستفيض أعلنت مكونات الأحزاب الخمسة المذكورة أعلاه ما يلي: 

* أولا إن دستور المملكة المغربية لسنة 2011، أكد ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية وجعلها الأساس لكل السياسات العمومية، عبر إشراك المنتخبين والمواطنين والجمعيات في التسيير والتدبير، وتمكينهم من المعلومات ووضعها رهن إشارتهم، وهو ما نصت عليها مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 4 أكتوبر 2021، لكن رئيس مقاطعة عين الشق و نائبه الثاني، ضربا كل ذلك عرض الحائط، وهمشا باقي مكونات المجلس، ما عجل بانفراط سبحة الأغلبية وشتتاها.

* إن حالة الاحتقان و الغليان التي تمر بها مقاطعة “عين الشق”، يتحمل فيها المسؤولية بالدرجة الأولى “رئيس المقاطعة”، الذي عجز عن تدبير اغلبيته، بسبب تعنته و استمراره في دعم “نائبه الثاني”، الذي اصبح مرفوضا من طرف غالبية مكونات المجلس (مكتبا ومجلسا)، بسبب تصرفاته غير المسؤولة، ومن بينها “استباحته” التدخل في جميع التفويضات مع نشر الإشاعات والدسائس المغرضة ضد من لا ينصاع إلى رغباته (يضيف نص البيان).

* لقد استباح رئيس مقاطعة “عين الشق” و “نائبه الثاني” القوانين، وأصبحا بالتالي يصدران أوامر للموظفين والاعوان والمستشارين من غير النواب للتذخل في التفويضات الممنوحة.

* لقد أقدم رئيس مقاطعة عين الشق، بتعطيل آليات المجلس، المتصلة باللجان، ما يعود إلى رفض العديد من الطلبات التي قدمت لرئيس المقاطعة، من أجل عقد اجتماعات اللجان لتدارس مجموعة من المقررات التي اتخذت في الدورات السابقة، و كذا من أجل رفع توصيات و ملتمسات للمجلس، حول ما يدخل في اختصاصاته.

* إن مقاطعة “عين الشق” أصبحت تعيش حالة من الفوضى و التسيب عبر استغلال النفوذ، وتضارب المصالح، وترك أعضاء المكتب والمجلس في مواجهة الموظفين، الذين لم يلتزموا “الحياد”، وأصبحوا يؤطرون أنشطة ذات أهداف سياسية.

* إن غالبية أعضاء المكتب والمجلس اصبحوا لا علم لهم بما يجري داخل المقاطعة، سوى ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ان الميزانية المرصودة للأشغال و التي تناهز ما قيمته “4 ملايير سنتيم” تدبر بشكل انفرادي.

وبدون اتفاق مسبق مع غالبية المكتب المسير، ودون حضور رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، و في غياب تام لعقد اجتماعات اللجنة المذكورة، إعمالا للشفافية والحكامة.

* إن رئيس مقاطعة عين الشق، يستعمل ميزانية الأشغال والصفقات لحملات قصد تلميع صورته ونائبه الثاني.

* لقد قام رئيس مقاطعة ” عين الشق ” بضرب دورية وزير الداخلية الأخيرة عرض الحائط حول تنازع المصالح بين الجماعات والمقاطعات التابعة لها، حيث تم تنظيم نشاط رياضي بإمكانيات المقاطعة داخل مرفق تابع لشركة خاصة للرياضة، تعود لرئيس المقاطعة وأقربائه، وهي موضوع نزاع قضائي، إذ قام بنشر الدعاية لها عبر إقحامها في مهرجان “رمضانيات عين الشق 2022″، علما ان المقاطعة تتوفر على ملاعب رياضية أخرى لإجراء مقابلات رياضية.

* تدعوا إلى تكثيف الجهود فيما بينها برؤية تشاركية، وببذل قصارى جهودها من أجل إخراج مشاريع بمنطقة “عين الشق” إلى حيز الوجود.

* تدعوا إلى مواصلة الدفاع عن قضايا ومصالح الساكنة، عبر تشكيل لجنة مشتركة بين المنتخبين بالمقاطعة و تنسيق مع البرلمانيين، والعمل على إخراج برنامج تنموي للمقاطعة وتفعيله، وطرق أبواب المؤسسات العمومية والمصالح الإقليمية والجهوية والحكومية.

و أضافت الأحزاب السياسية الموقعة على نص البلاغ، أنها تستنكر هده السلوكيات العشوائية وغير المسؤولة، وتدعو السيد عامل عمالة مقاطعات عين الشق إلى عقد لقاء مع السيد “رئيس مقاطعة عين الشق”، لوضعه في صورة ما يقع داخل المقاطعة والخروقات المسجلة بالبلاغ.

و بهذا البلاغ ،إذ تخبر الأحزاب الموقعة الراي العام المحلي والجهوي إلى أنها ستعقد ندوة صحافية لتوضيح ما جاء في البلاغ.