دعوة جلالة الملك في خطاب العرش إلى استكمال مسلسل الإصلاحات المرتبطة بقضية المرأة بالتصدي للسلبيات التي تعوق تحقيق المساواة الفعلية + فيديو

أكد جلالة الملك “محمد السادس” في خطاب ألقاه، يومه السبت 30 يوليو الحالي، بمناسبة الذكرى 23 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، أن “بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية”، حاثا على ضرورة تبوأ المرأة المكانة التي تستحقها عبر مشاركتها الكاملة في كافة المجالات.

وأوضح جلالة الملك أنه ومنذ اعتلائه العرش جعل قضية المرأة ضمن اهتماماته الأساسية، حيث عمل على النهوض بوضعيتها، فاتحا أمامها آفاقا تمكنها من احتلال المكانة الطبيعية التي تستحقها، مؤكدا على أنه و”من أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف”.

وأضاف جلالته أن المدونة شكلت قفزة نوعية إلى الأمام مقرا أنها “أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لا سيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، ما زالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء”.

وشدد جلالته على ضرورة تجاوز التفسير الخطأ لتفسير المدونة، فلا هي مدونة للرجال، ولا هي مدونة للنساء، وإنما هي مدونة للأسرة، مؤكدا على أنها “تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”.

وحث جلالته الجميع على ضرورة التقيد بمضامينها، وتطبيقها بالشكل الصحيح والكامل”، داعيا إلى “تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك”.

وأوضح جلالته أنه “وبصفتي أمير المؤمنين، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية؛ ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.

خطاب عكس بشكل صريح التوجه الرسمي للدولة المغربية لتحقيق مزيد من الانفتاح على قضايا المرأة باعتبارها جزءا من مكونات المجتمع المغربي، وبالتالي فمن الضروري أن يعكس الإطار القانوني والتنزيل العملي لهاته المقتضيات القانونية هاته التوجهات الرسمية نحو مزيد من تحقيق المساوات الفعلية وإعطائها المكانة الطبيعية والشرعية التي تستحقها والتي لا تخالف الشرع ومقاصده، بل هي جزء أساسي من هاته المنظومة الشرعية المنفتحة على الاجتهاد بما يحقق توازن الأسرة، ويجعل هذا الجزء الأساسي من تركيبة المجتمع فاعلا أساسيا في صنع مغرب الغد، مغرب الحداثة والتنمية والبناء، الذي لن يتأسس إلا ببناء الإنسان على قبول كل مكونات المجتمع، وتحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة، تأسيسا لأسرة متكاملة ليس فيها تمييز بين أفرادها.