جريدة أصوات
أكد الأستاذ “عبد المجيد الإدريسي” أن المغرب بإمكانه التقدم في محاربة الفساد، معتبرا أن سبب عدم التقدم في هذا المجال راجع لعدم وجود إرادة حقيقية للوصول إلى هذا المبتغى، مؤكدا أن هذا هو أصل المشكل القائم في مجال محاربة الفساد، وأنه يجب أن نوجه إمكاناتنا في اتجاه التنمية، ولا نتركها تضيع في الفساد.
وأضاف الأستاذ “الإدريسي” قائلا “أنا شخصيا، لا أرى للمغرب مستقبلا واعدا من دون مكافحة الفساد، لأنه هو الذي يعرقل تنمية المغرب، ويجهض أي مبادرة مهما كانت نبيلة في مقاصدها، فيشلها ويعدمها كمحاربة الأمية ومحاربة الفقر، أو تشجيع الاستثمار”.
وأردف قائلا ”أصلا المغرب له إمكانيات ضعيفة ومتواضعة، وإذا أردنا تحقيق نموذج تنموي جديد، يجب أن نوجه إمكاناتنا في اتجاه التنمية، ولا نتركها تضيع في الفساد”، مشيرا إلى أن سحب مقتضيات الإثراء غير المشروع من البرلمان يؤكد بجلاء غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد سواء على مستوى الدولة أو البرلمان.
وأوضح قائلا أيضا “إن هناك عراقيل بنيوية لمحاربة الفساد في المغرب، لأن هناك مصالح قوية تراكمت وشكلت خطا دفاعيا لمقاومة أي تغيير، يصب في اتجاه محاربة الفساد وتعزيز الشفافية”، مبرزا أن الإرادة السياسية الحقيقية يمكن أن تشكل قطيعة مع هذا الواقع، وأن تحقق إجراءات ملموسة على الأرض لمحاربة الفساد.
وشدد على أن التطبيع مع الفساد في المغرب هو في حد ذاته نتيجة لعقود تراكم فيها الفساد بشكل بنيوي، لافتا الانتباه إلى أن البرلمان أصبح مثل مؤسسة تسجيل، وهذا ليس جديدا، وهناك محاولات لتقليص دور المؤسسة التشريعية، وهذا فيه ضرب للديمقراطية التمثيلية.
التعليقات مغلقة.