“طوطو” أمام أنظار النيابة العامة بتهم ثقيلة وفنانان يتنازلان عن متابعته

يمثل اليوم الرابور المغربي المعروف ب”طوطو”، الذي يتابع بتهم ثقيلة، أمام أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء، فيما ينتظر محبوه قرار تمتيعه لراح لمؤقت، فيما أكدت مصادر “جريدة أصوات”، أن محامية الفنان المغربي “عبد الوهاب الدكالي” والملحن المغربي “مولاي أحمد العلوي”،قد قدمت تنازلا عن متابعة الرابور المغربي.

 

وكان الفنان المغربي القدير “عبد الوهاب الدكالي”، وكذا الملحن المغربي، أحمد العلوي، قد أقاما دعوى قضائية في مواجهة “طوطو” يتهمانه من خلالها ب “السب والقذف والتشهير والاعتداء على الشرف والاعتبار الشخصي وإفشاء معلومات وأسرار تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص دون إذنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

 

وللإشارة فالرابور المغربي “طوطو” يواجه عدة شكايات، وقد تم توقيفه ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي لفائدة البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، كما تم منعه من السفر خارج التراب الوطني إلا بأمر قضائي، على خلفية شكاية رفعها الإعلامي محمد التيجيني، والفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي، والموسيقي عبد الله عصامي، والملحن مولاي أحمد العلوي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مغني “الراب” المغربي “طه فحصي” المعروف فنيا ب”الغراندي طوطو” سيمثل اليوم، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، للاستماع إلى إفادته في الاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة ب “التهديد بالقتل والسب والقذف”، قبل إحالته على الجلسة.

وتتجه أنظار عشاق “الغراندي طوطو” لقرار النيابة العامة ويأملون في متابعته في حالة سراح.

وكان مغني “الراب” المغربي “طوطو” قد فجر مجموعة من القنابل التي جرت عليه وابلا من الانتقادات انتهاء بالمتابعات القضائية، خاصة واقعة تصريحاته حول الحشيش خلال ندوة صحافية على هامش مشاركته بمهرجان مدينة الرباط، وما أحدثته من رجات عنيفة منتقدة ليكملها بمواجهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الصحافي التيجيني، جرت عليه المتابعة القضائية

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحاته حول الحشيش لوحدها تضعه في مواجهة الفصل الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر سنة 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين، والذي ينص على أن ”كل من حرض بأي وسيلة من الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا سواء أكان لهذا التحريض مفعول أم لا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و50000 درهم”.

ويشمل الفصل ذاته تطبيق نفس العقوبة على ”كل من حرض طبق نفس الشروط على استعمال المواد أو النباتات المخدرة”.

التعليقات مغلقة.