انطلاق عملية تسجيل الأفراد والأسر بالمنظومة الوطنية للسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي

الدار البيضاء - احمد أموزك

دعا الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2018 إلى إحداث السجل الاجتماعي الموحد لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، والتي يتجاوز عددها حاليا 120 برنامج تديره عدد من القطاعات الحكومية.

ويجري حاليا بربوع المملكة إحداث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد تطبيقا لمقتضى القانون 72-18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي، ويرتقب أن يتم إحداث الوكالة الوطنية للسجلات التي ستدير المنظومة باكملها.

سعي المنظومة إلى تحقيق ثلاثة أهداف: 

أول هاته الأهداف تمثل في تبسيط مساطر الولوج إلى برامج الدعم الإجتماعي، وثانيها استهداف أفضل للأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم وفقا لوضعها الاجتماعي والاقتصادي، وثالثها تحسين فعالية برامج الدعم الاجتماعي.

برامج الدعم الاجتماعي مرتبط بشروط: 

ومن هاته الشروط تسجيل أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان، والحصول على رقم معرف لكل شخص، كما أن برامج الدعم الاجتماعي لا تتطلب تقديم وثائق إثباث الهوية او الوضع الاجتماعي بفضل الرقم المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الذي يسمح بتأكيد الهوية و إثباث الأهلية للاستفادة.

وفي هذا اباب فإن كل شخص مسجل يمنح رقما فريدا، يسمى “المعرف” المدني والإجتماعي الرقمي، وهو ضروري للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.

كما أن خدمة التحقق من صدقية المعطيات لفائدة مختلف برامج الحماية الاجتماعية، تهدف من خلال المقاربة بين المعطيات المصرح بها لدى هده البرامج، وتلك المتضمنة بالسجل الوطني للسكان، وهو ما سياسهم في تبسيط المساطر.

مراكز خدمة تعميم التسجيل بالقيادات والباشويات بالتراب الوطني: 

يرتقب أن تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تم افتتاح مجموعة من المراكز الخاصة بعمليات التسجيل، وتجري حاليا عملية تكوين أعوان السلطة الحاصلين على شهادة الباكالوريا زائد سنتين للقيام بهاته المهام.

وللإشارة فإن الدولة تسعى للوصول إلى ما يقارب 22 مليون مستفيدا ما بين سنتي 2024 و2025