أطباء القطاع الخاص يرفضون مضامين القانون المالي لعام 2023 وغياب العدالة الضريبية

عقد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، مجلسه الإداري، يوم السبت 12 نونبر الحالي، وذلك لتدارس المستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023 التي تهم قطاع الصحة، خاصة في الشق المرتبط بالضرائب التي أتى بها القانون الجديد والمفروضة على أطباء القطاع الخاص، مؤكدين على ضرورة استحضار العدالة الضريبية، وانخراطهم في إنجاح الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وهكذا فقد ثمن التجمع الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، منوها بمجهودات القطاع الخاص من أجل المساهمة في تجويد المنظومة الصحية على امتداد ربوع المملكة، وضمنها أقاليمنا الجنوبية العزيزة، لضمان عدالة صحية مجاليا تتيح الولوج السلس والمتكافئ لكل الخدمات على قدم المساواة، وفق صيغة البلاغ الصادر.

وبعد التأكيد على الدور الضريبي في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين، شدّد المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص ومعه ممثلو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على ضرورة تحقيق عدالة ضريبية فعلية وفقا لتوجيهات دستور المملكة بعيدا عن كل أشكال التمييز غير المبررة، وفق ديباجة البلاغ الذي تتوفر “جريدة أصوات” على نسخة منه.

 

وفي هذا الباب دعى التجمع الحكومة إلى إعادة النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 في الشق المتعلق بالضرائب المفروضة على أطباء القطاع الخاص، معتبرين أن هذا الإجراء يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية، التي تتأسس على مفاهيم محورية وعلى رأسها العدالة والإنصاف، الأمر الذي تنتفي ملامحه في هذا المشروع الذي سيرفع من منسوب هجرة الكفاءات خارج أرض الوطن.

وأكد البلاغ على ضرورة سن تحفيزات ضريبية بالنسبة للأطباء الذين يفتحون عياداتهم لأول مرة من خلال إعفائهم من الأداء لمدة 3 سنوات، والرفع من هذه المدة حين افتتاح العيادات في أقاليمنا الجنوبية وفي مختلف المناطق النائية، داعيا لأن يتم أداء الضريبة عن الدخول على مرحلتين في السنة (كل ستة أشهر)، حفاظا على السلم الاجتماعي.

وأكد التجمع انخراط كل أطباء القطاع الخاص في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة في الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية وفي كل الأوراش التي تخدم الوطن والمواطنين.

 

كما تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة والتواصل بخصوص هذا الملف.

 

وأكد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص وممثلو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على التعبئة للدفاع عن المهنة والمهنيين، مع الانفتاح على كافة الاقتراحات والمبادرات التي من شأنها الدفاع عن المصلحة العامة وفقا لروح وفلسفة دستور 2011.

التعليقات مغلقة.