معاناة المواطنين المغاربة مع نذرة الحليب فيما الحكومة تتغنى باجتهادها في الموضوع

بشر “مصطفى بايتاس” المغاربة، خلال الندوة الصحافية التي عقدها، اليوم الخميس، بالرباط، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، المغاربة بوضع الحكومة اللمسات الأخيرة لإنهاء الموضوع، حيث قال إن “الحكومة تشتغل على هذا الموضوع وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة لعودة منتوج الحليب إلى وفرته الطبيعية”.

يأتي ذلك في ظل اختفاء مادة الحليب من الأسواق المغربية، وهو الاختفاء الذي أرجعه “بايتاس” إلى  “أزمة موسمية ووضع الجفاف الراهن”؛ مع الثناء على “المنظومة الفلاحية” الصامدة.

ولم يفت “بايتاس” الإشادة أيضا بما أسماه اهتمام وعناية الحكومة بموضوع مراقبة الأسعار وجودة المنتوجات المعروضة، مقدما معطيات رقمية حول هاته العناية الحكومية والتي بلغت 10.623 نقطة بيع تمت مراقبتها، وثناء على الحجز الذي طال المنتوجات الفاسدة، وتحرير محاضر في الموضوع وجهت إلى المحاكم.

يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن من الحكومة حلولا لنقص الحليب في الأسواق المغربية، فيما الحكومة تكتفي بالتطمين والدراسات مع المهنيين.

وضع النذرة تعيشه كل نقط البيع بمختلف المدن المغربية، والذي يعيش على وقعه المواطن المغربي المفتقر إلى هاته المادة وإلى النجاعة والواقعية في التدبير الحكومي.

وللإشارة فقد عرف إنتاج الحليب بالمغرب، تراجعا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية سواء في الأسواق الكبرى، أو المتاجر الصغرى مما سبب للمستهلك المغربي أزمة حقيقية، فيما الوفرة والحلول لا توجد إلا في التصريحات الحكومية، والتقارير الإعلامية الصادرة عقب الاجتماع الحكومي، على شاكلة “قولو العام زين”.

التجار يؤكدون وجود أزمة، وخفض كمية تزويد المحلات التجارية من هاته المادة إلى النصف، فيما لوحظ غياب شبه كلي لهذه المادة داخل المحلات التجارية الكبرى.

واقع يسير في واد فيما الخطاب الحكومي يسير في واد آخر، والذي يغرد خارج سرب المتاجر الفارغة والمراكز التجارية والتي تعكس أن أزمة المغرب تكمن في توازي الخطاب الحكومي مع الممارسة التذبيرية للحكومة.