الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تقف عند حصيلة الحكومة المغربية من أجل القضاء على العنف ضد النساء

تحت شعار ” اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ” لسنة 2022، يخلد العالم الأيام 16 لمناهضة العنف ضد النساء، وفي هذا السياق نقلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قلقها بخصوص العمل الحكومي من أجل القضاء على العنف ضد النساء، مطالبة بضمان تطبيق للقوانين الصادرة في مجال التمييز ضد النساء وإصلاح التشريع الجنائي، ووضع آليات مؤسساتية للمساواة بين الجنسين، وتعديل القانون المنشئ لهيئة المصالحة.

وفي هذا الإطار دعت الجمعية إلى اعتماد وضمان التطبيق الفعال لقانون شامل ضد التمييز المباشر وغير المباشر على النحو المحدد في المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإدماج بشكل منهجي في القوانين مواد تحظر التمييز ضد النساء والفتيات. كما أكد على ضرورة إصلاح التشريع الجنائي ومراجعة القانون رقم 103- 13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة على وجه السرعة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما أكدت على ضرورة إنشاء سلاسل خدمات مؤساساتية في جميع أنحاء التراب الوطني من خلال تزويدها بالموارد البشرية والمادية الكافية وتنفيذ إجراءات محددة لتسهيل وصول النساء إلى العدالة، مع تعزيز الوعي العام بالعنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال إدراج التربية على المساواة في الكتب المدرسية وفي تكوين المتدخل/ة في الشأن التربوي، ووضع آليات مؤسساتية مكلفة بالمساواة بين الجنسين، تتوفر على القدرات المطلوبة لضمان التنسيق بين القطاعات، وتتبع وتقييم تنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال واعتمادا ميزانية مناسبة؛

كما دعت إلى تعديل القانون المنشئ لـهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز لتزويدها بصلاحيات الحماية والوقاية والتعزيز والصلاحيات والقدرات لضمان توجيه وتتبع وتقييم تنفيذ جميع التشريعات والسياسات العمومية وفقًا للمقتضيات الدستورية ومبادئ باريس.

وقد وقفت الجمعية عند حصيلة الحكومة المغربية من أجل القضاء على العنف على مستوى القوانين والتشريعات ذات الصلة، والسياسات العمومية المعتمدة والآليات الموضوعة، سواء على المستوى التشريعي حيث لا زالت الأرقام المسجلة من طرف المؤسسات المعنية والحالات الواردة على المراكز الاستماع للناجيات من العنف مقلقة، بالنسبة لكل أشكال أنواع العنف وفي كل الفضاءات، إذ لم يستطع القانون 103-13 لمحاربة العنف أن يسجل الفرق وأن يقدم مؤشرات إيجابية تفصل بين ما قبل صدور القانون وما بعده، لأن هذا القانون اقتصر ببساطة على تتميم وتعديل مواد معينة من التشريع الجنائي دون الاستجابة للمعايير الدولية المتفق حولها بخصوص القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وعلى مستوى السياسات العمومية، فقد عجزت استراتيجيات وخطط عمل الحكومة عن الاستجابة لاحتياجات الناجيات من العنف، إذ لا تملك النساء السبل والوسائل للتبليغ، إلا نادرا وقلة منهن فقط تتمكن من اتخاذ إجراءات قانونية أو يتقدمن بشكوى إلى السلطات المختصة، يكفي أن نشير إلى الآثار المضاعفة والمستمرة لوباء كورونا على النساء ضحايا العنف بسبب صعوبة الوصول إلى وحدات التكفل، هذا إن وجدت.

وعلى مستوى الآليات الوطنية والترابية المعنية بالتكفل بالنساء الناجيات من العنف، لم يتم بعد وضع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز كآلية دستورية كفيلة بالقضاء على التمييز وتتبع مسار النهوض بحقوق النساء وفق مبادئ باريس، كما أن اللجن والخلايا الواردة في قانون مكافحة العنف، لم يتم تعميمها وتعزيزها بالموارد البشرية والمالية، بشهادة التقرير الأول للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الصادر سنة 2020.