ارتباطا بما سبق لجريدة “أصوات” أن عرته مند اللحظة الأولى، وكشفها لخيوط المؤامرة المحبكة من الديار الإيطالية عبر مدير موقع إلكتروني، الشروق نيوز 24، وممارساته للابتزاز وتشويه الصور من أجل الوصول إلى ذلك الهدف، والهجوم على المؤسسات، ونفتخر كجريدة “أصوات” بأننا كنا السباقين لهاته التعرية، حيث نبهنا السلطات الأمنية والقضائية لخطورة الهجمة التي طالت فاس ورجالاتها وبعض رموز الدولة المغربية وأدوات استقرارها، باشر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس، عدنان الخياط، أمس الإثنين 28 نونبر الجاري الاستنطاق التفصيلي لخمسة عناصر سبق أن تم إيقافهم لتقرر متابعتهم بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز.
كما مثل خلال جلسة التحقيق عون سلطة معزول، يتابع في حالة سراح، فيما سبق أن صدر أمر قضائي باعتقال ثلاثة آخرين من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي يوجدون في حالة فرار.
وكان العديد من الرموز الاقتصادية والسياسية والقضائية والأمنية قد تعرضوا للتشهير من أجل الابتزاز، وقد قاموا بوضع شكايات في الموضوع ضد المتابعين متعلقة بصلتهم بصاحب موقع إلكتروني “الشروق نيوز 24” الذي يقطن بإيطاليا، سبق أن كشفنا على هويته وخلفياته، وتزويده بمعلومات وأخبار كاذبة ، يقوم بنشرها في الموقع، ليقوموا بعملية ابتزاز تلك الشخصيات من أجل إزالة المنشور من على الموقع.
ونظرا لخطورة الشبكة والاستهداف فقد دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط للقيام ببحث معمق في الموضوع، استمر لأزيد من شهر، أكدت خلاصاته وجود علاقة ما بين الموقوفين وصاحب الموقع المقيم بإيطاليا، والذي يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام، وإهانة هيئات ينظمها القانون، ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير، وموضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على خلفية قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة متابعة الموقوفين في حالة اعتقال، إلا أن قاضي التحقيق أصدر قرارا بمتابعة اثنين منهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومتابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل منهم، إلا أن هذا القرار تم الطعن فيه من طرف النيابة العامة أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف التي ألغت قرار السراح، وأمرت بإيداع ثلاثة من المتابعين سجن “بوركايز” بفاس، ومتابعة اثنين في حالة سراح.
وكان المطالبون بالحق المدني قد رفعوا شكايات إلى الجهات القضايات المختصة في موضوع تعرضهم للتهديد والابتزاز من قبل المتابعين، الذين تربطهم علاقة بصاحب الموقع الإلكتروني المبحوث عنه الذي سبق توقيفه من طرف السلطات الإيطالية في قضية ابتزاز مشابهة، حيث أفادوا بتعرضهم للابتزاز من قبل الموقوفين الذين يعرضون التوسط لدى صاحب الموقع الإلكتروني الذي تبين أنه صدر في حقه حكم قضائي قضى بحجبه سنة 2021 لعدم ملاءمة وضعيته مع مستجدات قانون الصحافة والنشر.
وينتظر أن توسع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دائرة البحث حيث ينتظر أن تجري في الأيام المقبلة أبحاثا مع أشخاص آخرين يشتبه في أن لهم علاقة بصاحب الموقع المذكور “إ.ف” الموجود في حالة فرار.
كما تم عرض موقوف آخر أمام قاضي التحقيق بعد أن تابعته النيابة العامة المختصة بتهم تتعلق ب“انتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيئات منظمة والتحريض على ارتكاب جنح”، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن بناء على ملتمس لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وذلك لعدم توفره على ضمانات الحضور، في انتظار إخضاعه للاستنطاق التفصيلي يوم 12 دجنبر المقبل.
“فاس العالمة” بمؤسساتها ورجالاتها عصية على “الطابور الخامس” لأعداء الوحدة المتربصين
التعليقات مغلقة.