مكتب الكهرباء يغرم المتأخرين عن الأداء ولا يغرم غياب شروط الجودة والسلامة

 أعلن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، قطاع الكهرباء، عن إعادة تفعيل تطبيق الغرامة المفروضة على المواطنين المتأخرين عن تسديد فاتورة الكهرباء وذلك ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبلة.

قرار يأتي بعد أن كان المكتب قد أوقف هذا القرار غير القانوني خلال السنتين الأخيرتين بسبب ظروف جائحة “كورونا”.

جاء الإعلان عن هذا القرار عبر دورية أصدرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أول أمس الخميس، أشار فيها إلى أنه قد اتخذ هذا القرار، مع بداية الجائحة، وضمنها تنويع طرق الأداء، ومنح تسهيلات في السداد، إضافة إلى وقف الغرامات عن التأخير في الأداء.

وأن الدافع كان مراعاة ظروف وتداعيات “كورونا”، مبرزا أن المبالغ المستحقة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وغير المؤداة قد وصلت إلى 650 مليون درهم.

وبرر المكتب إعادة تفعيل القرار إلى ما أسماه غياب عوامل التحفيز لدى الخواص لتسديد المتأخرات، مضيفا أنه سيتم اعتماده والقاضي بفرض غرامات التأخير، ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبلة.