ورزازات: اللقاء التشاوري حول التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت

الزوبير بوحوت

تحتضن مدينة ورزازات، يوم 23 يناير الجاري، اجتماعا بخصوص التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت وذلك بحضور أعضاء الجهة ومكتب الدراسات.

سيشكل هذا اللقاء الذي سينعقد بقصر المؤتمرات بورزازات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا فرصة للتشاور حول التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، وهي وثيقة مرجعية أساسية لأي استراتيجية تنموية لا بد أن تتقاطع مع برنامج التنمية الجهوي، كما يمكن اعتبار هذا اللقاء فرصة لإصلاح الأخطاء المسطرية التي ارتكبت إبان إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وكذا برنامج التنمية لجهة درعة تافيلالت.

وهنا لا بد من التذكير أن اللقاءات التشاورية كانت قد انطلقت في أواسط شهر يناير 2022 بمختلف أقاليم الجهة حيث تم تعميم بلاغات صحافية آنداك مفادها أن مصالح الجهة تقوم بالمشاورات اللازمة لإعداد الوثيقتين، كما صادقت الجهة في دورة مارس 2022 على برنامج التنمية الجهوي، كما شكل هذا الحدث فرصة للافتخار بالعمل “الجاد” و”الجدي” الذي قام به رئيس الجهة وجميع مكونات المجلس.

إلا أن الأمور لم تكن بالشكل الذي سوقت له، ويبدو أن ملاحظات وزارة الداخلية كانت صادمة لمسؤولي الجهة حيث سلطت الضوء على مجموعة من الاختلالات تهم بالخصوص الشق المسطري والموضوعاتي والمالي بالإضافة الى الشق الشكلي في ديباجة تقديم المشروع.

لقد سبق في مقال سابق أن أبديت ملاحظة سطحية بخصوص الشق المالي حيث لم أفهم كيف يمكن لجهة درعة تافيلالت التي تساهم ب 2,6% من الناتج الداخلي الخام أن تقترح برنامجا في حدود 46 مليار درهم فيما برنامج جهة الدار البيضاء-سطات يبقى في حدود 48 مليار درهم، علما انها تساهم بأكثر من 32% من الناتج الداخلي الخام.

ولهذا بات مؤكدا أن البرنامج سيعرف مراجعة جذرية لأنه سيتقلص إلى حدود 16 او 17  مليار درهم فقط وهو ما يستدعي إعادة اقتراحه من جديد أخذا بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الداخلية وهو ما يعني إعادة النظر في كل المشاريع المقترحة.

فبرنامج التنمية يتطلب دراسة متأنية بمقاربة تشاركية تعتمد الذكاء الجماعي لمحاولة المساهمة في اغنائه بكل موضوعية وفي إطار الخبرة التي يتمتع بها كل المتدخلين مع مراعاة العدالة المجالية والاقطاب القطاعية……

وهنا نجد انفسنا امام مشكل قد يبدو صغيرا لكنه يخفي أمور لا بد أن يتم توضيحها من طرف مسؤولي الجهة: فإلى حدود الآن هناك نسختين من برنامج التنمية الجهوي، ولا ادري النسخة التي تمت المصادقة عليها، ولا النسخة التي تم إرسالها لمصالح وزارة الداخلية.

ففي إحدى النسخ من البرنامج، يتكون المقترح من 123 مشروعا، تصل تكلفتها الاجمالية حوالي 46 مليار درهما، تتحمل الجهة حوالي 7 مليار درهم، تغطي هاته المشاريع الشق الاجتماعي والبيئي والمجالي والاقتصادي كما تغطي مجال الحكامة.( كما هو مبين في الصورة).

وبخصوص الشق الاقتصادي الذي يقترح 42 مشروعا بمبلغ مليار5,941 درهم ومساهمة ذاتية تصل 1,66 مليارا نجد مشروعين للسياحة بمبلغ إجمالي يصل 1,28 مليار درهم تصل مساهمة الجهة فيه إلى 566 مليون درهم. 

أما في النسخة الثانية فالبرنامج يشمل 118 مشروعا فقط بحجم إجمالي يصل إلى 46 مليار درهم تصل فيه مساهمة الجهة إلى  10,7  مليار درهم.

جريدة أصوات