البرلمان يقر مشروع قانون إجادة الأمازيغية كشرط للحصول على الجنسية المغربية

أصوات: القسم السياسي

أدرجت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الأسبوع الجاري، شرط إجادة اللغة الأمازيغية واللغة العربية أو إحداهما بالنسبة للشروط المتعلقة بالحصول على الجنسية المغربية.

مقترح القانون تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، والمتعلق بإضافة شرط الأمازيغية إلى أحكام المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 المتعلق بقانون الجنسية المغربية.

وكان النص المذكور ينص على ضرورة توفر الراغب في الحصول على الجنسية المغربية على ستة شروط أساسية، ضمنها الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة، وبلوغ سن الرشد القانوني، وسلامة الجسم والعقل، والاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة، ومعرفة كافية باللغة العربية، والتوفر على وسائل كافية للعيش.

وتبعا لهذا التعديل الذي أقرته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد موافقة الحكومة على مقتضياته، فقد ربط الشرط الخامس بالتوفر على “معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما”.

وقال مقدم مقترح القانون إن “المقترح يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء”، مضيفا أن “المقترح يستحضر ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هو متعارف عليها دوليا”.

وللإشارة فإن الفصل الخامس من الدستور المغربي ينص على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية إلى جانب اللغة العربية، وتنزيلا لهذا الفصل الدستوري فقد صدر قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عام 2019، إلا أن التنزيل الفعلي لا يزال يعرف تعثرا، وفق ما عبرت عنه الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن الأمازيغية.