مراكش: الحبس النافذ لمسؤولين أمنيين 

مراكش: السعيد الزوزي

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، خلال جلستها ليوم الخميس 26 يناير الجاري، أحكامها في القضية المرتبطة بالتزوير والتي يتابع فيها مسؤولون أمنيون.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة“اصوات”، فإن هيئة المحكمة قد قضت علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهم (محمد، ب) بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، و(عبد الغني، ر)، و(كريم، ح) بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما.

كما قضت ذات الهيئة بمعاقبة كل من (حسن، ا)، و(لحسن، ب) بثلاث سنوات حبسا، وغرامة قدرها 20 درهم نافذين لكل واحد منهما، ومعاقبة كل من (مجيد، ب) و(عبد العزيز، ب)، بسنة واحدة حبسا نافذا، وبإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، واتلاف الشواهد الطبية المرفقة بها طبقا للقانون مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عليها.

وللإشارة فقد توبع على ذمة هاته القضية التي تابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير، كل من المتهم الأول (محمد، ب) مفتش شرطة ب”إيمنتانوت”، والثاني (عبد الغني، ر)، والعاشر (كريم، ح)، والثالث عشر (عبد العزيز، ب)، والرابع عشر (حسن، ا)، ضابط شرطة ب”إيمنتانوت”، يعمل حاليا بأكادير، والخامس عشر (لحسن، ب) عميد شرطة ب”إيمنتانوت”، وبمثابة حضوري في حق (مجيد، ب) بعد فصل قضية باقي المتهمين لإتمام اجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم الرابع (عابد، ا)، واستدعاء باقي المتهمين وعددهم سبعة لجلسة 16 فبراير المقبل، 

ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة”اصوات”، فإن فصول هذه القضية تعود إلى مطلع سنة 2016، حينما حلت لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بمفوضية الشرطة ب”إيمنتانوت”، للبحث في مجموعة من المساطر التي كانت موضوع شبهة لحوادث سير وهمية، حيث خلصت نتائج البحث إلى تورط أحد عناصر الأمن في تزوير تلك الحوادث.

الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، قادت إلى الكشف عن تورط خمسة عشر متهما في هذا الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام لدى استئنافية مراكش سنة 2018، حيث أنتج التحقيق التفصيلي مع المتهمين أدلة كافية على تورطهم في جناية التزوير في محرر رسمي، ليتم احالتهم على المحاكمة.

لتنتهي فصول محاكمة استمرت أطوارها لنحو ثلاث سنوات، موضوع الملف عدد 304/2610/2020، المسجل بمحكمة الاستئناف بتاريخ 03/02/2020،والذي يتابع فيه خمسة عشر متهما ضنهم مسؤولون أمنيون بجناية التزوير في محرر رسمي.