مهنيو السياحة يدعون وزيرة السياحة للتعجيل بالتوقيع على خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي

دعا مهنيو القطاع السياحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، للتعجيل بالتوقيع على خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي، قائلين إنه لم يعد هنالك أي مبرر للتأخر في تنزيل هاته الخارطة.

وذكر المهنيون الوزيرة بالرسالة المفتوحة التي سبق لهم أن وجهوها لها قبل أكثر من شهر، والتي تدعوها للتعجيل بالتوقيع على العقد المتعلق بالبرنامج الخاص بالقطاع السياحي في أفق 2030.

وأوضح المهنيون في الرسالة أن النشاط السياحي كان إيجابيا على العموم عام 2022  بعد سنتين من الركود بسبب أزمة كورونا. 

ونبه ذات المصدر إلى أن من  شأن دخول هاته الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ أن يسرع من وثيرة نمو القطاع الذي بدأ يتعافى تدريجيا، حيث بلغ عدد الوافدين 10,9 مليون شخص نهاية دجنبر 2022، وهو ما يمثل  نسبة استرداد بلغت ل 84 % مقارنة مع عام 2019، فيما بلغت مداخيل السياحة الدولية 91,292 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة بنسبة 15,9% مقارنة مع عام 2019، رغم فتح الحدود في 7 فبراير والتعافي التدريجي ابتداء من شهر ماي 2022.

وأوضح ذات المصدر، أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من 6 أشهر على الإعلان عن البدء في إعداد خارطة الطريق بمشاركة المهنيين نهاية غشت 2022، والإعلان يوم 5 يناير 2023 عن الخطوط العريضة لهاته الخريطة، وهو ما جعل كل المهنيين متفائلين، خصوصا، بعد الوعود التي أدلت بها الوزيرة، لا سيما في الشق المتعلق برفع ميزانية دعم النقل الجوي والترويج إلى 2 مليار سنويا.

وأوضح ذات المصدر أن الأمر يتطلب الإسراع بإخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع لما له من انعكاسات إيجابية على حجم التدفقات النقدية من العملة الصعبة، والرواج الاقتصادي وخلق فرص الشغل التي تشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني.

فرغم الانتعاشة الايجابية للقطاع السياحي إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال عام 2022، إلا أن وضعية التشغيل أصبحت مقلقة. 

فالمذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال عام 2022، أظهرت أن عدد  السكان في سن النشاط قد بلغ 27,5 مليون شخص، منهم 12,2 مليون شخص من السكان النشيطين، أي بمعدل نشاط في حدود 44,3%، وهي أدنى نسبة تسجل مند عام 2000، ضمنهم 10,7 مليون مشتغل و1,4 مليون عاطل، فيما تبقى  15,3 مليون شخص خارج سوق الشغل.

وأضافت المذكرة أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد من السكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا يقارب 400.000 شخص في المتوسط ، في حين، أحدث الاقتصاد الوطني 121.000 منصب شغل في المتوسط  خلال الثلاث سنوات التي سبقت جائحة كوفيد 19، مع تسجيل فقدان 432.000 منصب شغل خلال عام 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث  230.000 منصب شغل خلال عام 2021، في حين، فقد 24.000 منصب شغل خلال عام 2022.

وأضاف المصدر عينه أن تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة ستساهم في خلق مناصب شغل إضافية بالنظر للرفع من وثيرة أداء القطاع على المدى القصير نتيجة زيادة عدد الوافدين والليالي السياحية وما يرافقهما من رواج اقتصادي الذي سيمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، وهو ما سينعكس إيجابا على شرائح مهمة من المجتمع.

كما أن الطفرة التي سيعرفها ورش الاستثمار ستمكن من توفير فرص شغل في قطاعات البناء والتجهيز وكل الأنشطة المرتبطة بعملية تطوير بنيات الاستقبال وأنشطة المطاعم والنقل السياحي وأنشطة الترويج، وهو ما سيوفر مئات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى خلق فرص الشغل التي يوفرها القطاع السياحي حاليا، وهو ما يضمن الدخل لأكثر من 2,5 مليون أسرة. 

إن التعجيل بالتوقيع على العقد البرنامج أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن نظرا للإمكانيات الهائلة التي يوفرها القطاع السياحي على مستوى تعزيز تدفقات العملة الصعبة، وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى إمكانية انتشار الأنشطة السياحية في مجالات واسعة، وهو ما سيمكن من توزيع عادل للأنشطة الاقتصادية، وضمان توزيع عادل للدخل، بالإضافة إلى الحد من الهجرة بسبب ندرة فرص الشغل في الجهات الأقل نشاطا.