تازة: وضع الصحة العمومية وبنيات القطاع بعيون الائتلاف المدني المحلي

عبد السلام انويكًة

تم إعطاء انطلاقة خدمات ثلاث منشآت صحية على مستوى مدينة تازة، تحت اشراف وزير الصحة الأستاذ خالد آيت الطالب رفقة عامل عمالة تازة، أول أمس السبت 11 مارس الجاري، وقد تعلق الأمر هنا بالمركز الصحي الحضري”بيت غلام” ثم”باب طيطي” ثم “بين الجرادي”.

 

 

بنيات صحية جاءت في إطار استراتيجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها وجهة أولى وأساسية ضمن مسار العلاجات عموما. أيضا تعزيز وتجويد العرض الصحي على مستوى جهة فاس مكناس، لا سيما إقليم “تازة” الذي يشهد دينامية ديمغرافية وتزايدا مضطردا لطلب الخدمات الصحية، إضافة إلى تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتخفيف الضغط عن باقي المؤسسات الصحية بالجهة.

 

 

وبقدر ما يسجل من تثمين لجهود الوزارة الوصية على قطاع حيوي اجتماعيا من قبيل الصحة العمومية، ولِما رصدته من التفات وعناية من أجل إعادة تأهيل المستوصفات الثلاث الحضرية السابقة الذكر بالمدينة، بقدر ما للساكنة ولبعض رأيها العام ممثلا في الائتلاف المدني المحلي، من أسئلة وانتظارات كان من المهم والمفيد الانفتاح عليها والتفاعل معها واستحضارها في زيارة السيد الوزير، انسجاما وتناغما مع ما ورد في بلاغ مصالح المديرية الجهوية للصحة حول مسألة وسبل “تخفيف الضغط عن باقي المؤسسات الصحية بالجهة”.

 

في أفق أجوبة شافية تخص جملة مطالب ذات طبيعة استعجالية تخص مجال الصحة العمومية بالإقليم عموما، وقد أسهبت الصحافة المحلية في تداولها والحديث عنها منذ سنوات ومعها ايضا فعل المجتمع المدني، فضلا عن حضور هذه المطالب والانتظارات مع كل اجتماع وندوة ولقاء هنا وهناك.

 

 ولعل من أسئلة المجتمع المدني ممثلا في الائتلاف المحلي الذي تأسس مؤخرا، من اجل هذا وذاك من الخصاص الذي تعاني منه المدينة والاقليم عموما ومنه ما هو صحي.

أولا: – مآل بداية الأشغال وتاريخ افتتاح مستشفى “بن رشد” بتازة العليا المدينة العتيقة الذي بدأت الأشغال فيه منذ حوالي ثلاث سنوات ثم توقفت فجأة، وهو ما اعتبره عدد من الفاعلين تذبذبا وتأخرا غير مفهوم لمشاريع ترافع عليها المجتمع المدني بدعم من الساكنة وبمؤازرة برلمانيين قدموا أسئلة ووجهوا رسائل لوزير الصحة ومعه الأحزاب السياسية وجمعيات حقوق الانسان، وقد تفاعل معها ايجابا عامل الاقليم.

 

ثانيا :- متى سيتم تعيين ما هو كاف من الأطباء الاختصاصيين في الأشعة بمصلحة الأشعة بمستشفى “بن باجة”، حيث تبقت طبيبة واحدة بهذه المصلحة بعدما كان العمل ب 4 اطباء اخصائيين في الأشعة، لحل المشكل العويص المتمثل في طول مواعيد اجراءات الفحص خصوصا حينما يتعلق الأمر بالسكانير، هذا الذي يمكن عدم اجراؤه في الاوقات المحددة أن يشكل خطرا على حياة الحالات الإستعجالية، مثل ضحايا حوادث السير والعنف والجلطات الدماغية والازمات القلبية ومرضى السرطان وغيرها.

 

مع أهمية توفير جهاز IRM بمستشفى “بن باجة”، بحيث لا يعقل أن كل الساكنة بدون استثناء تلجا لمدينة فاس من أجل هذا الفحص؟ فأي تخفيف للضغط عن باقي المؤسسات الصحية بالجهة والحالة هذه؟، علما أن هذه النقطة وهذه المشكلة طرحت من خلال سؤالين لبرلماني وبرلمانية بالاقليم مؤخرا.

 

ثالثا: تسأل الساكنة ومعها المجتمع المدني ممثلا في تقارير وتتبعات وملفات وتقارير توجد في حوزة الائتلاف المدني للدفاع عن تازة، حول متى يتم بناء مركز تحاقن الدم بشكل مستقل كليا بتازة وتزويده بمعدات كافية وطاقم طبي وتمريضي كاف …

 

فكيف لاقليم تازة بهذا الحجم من التراب والدوائر والجماعات والساكنة والحاجيات لازال يشتغل فقط ببنك للدم، حيث تتم معالجة الدم في مدينة فاس ويتم تزويد المستشفى الذي لا يحضى بعد باستقلالية في التزويد بالدم الكافي.

 

رابعا تنتظر ساكنة تازة ومعها ائتلافها المدني بناء مركز لطب القلب وأمراض الشرايين، بحيث هناك معاناة حقيقية للساكنة من جراء وفيات بسبب الازمات القلبية الفجائية، التي يصعب اسعافها في غياب معدات وادوات طبية وبالتالي يتم نقل الحالات لمدينة فاس، فتكون النتيجة إما الوفاة وإما تعقيدات خطيرة وتدهور في صحة المريض جراء عدم اسعافه في الوقت المناسب، الذي يتطلب سرعة في التدخل الطبي و توفير ادوات ومعدات تقنية وطاقم طبي مختص.

 

خامسا:  ضرورة توفير ما هو كاف من الأطباء الاختصاصيين في الامراض التنفسية حتى يتم العمل بالتشخيص بالأشعة والاستشارات الطبية الدورية بمركز مرض السل والامراض التنفسية. كما أن عدم العمل بالفحص بالأشعة لمرضى السل والأمراض التنفسية كما كان معمولا به باحدى المراكز الصحية بتازة (باب طيطي” وبالاستشارات الطبية الاختصاصية ليس في صالح الساكنة.

 

سادسا: أهمية توفير العدد الكافي من الأطباء بالمراكز الصحية التي تشتغل حاليا بدون طبيب، بعدما كان يتواجد فيها طبيب على الاقل…، مع  تعيين اطباء في هذه المراكز الصحية وبمراكز لم تعرف قدوم اي طبيب اليها…  مع تسجيل غياب الطبيب عن العديد من المراكز الصحية بالاقليم، والذي يعد ايضا تراجعا خطيرا بحيث شتان بين ما كان سابقا وما هو الآن.

 

سابعا: إسوة بباقي المدن والاقليم الأخرى ضرورة توفير مركز علاج و ايواء بطاقم طبي وتمريضي وتقني ومعدات، خاص بمعالجة ضحايا الادمان الذين يضطرون للذهاب الى مدينة فاس.

 

 أسئلة وغيرها لا تزال تشغل بال الساكنة المحلية ومجتمعها المدني، تلك التي بقدر ما تحتاجه وتنتظره من اجوبة شافية عملية تجاوبا مع ما جاء في بلاغ “مصالح المديرية الجهوية للصحة” حول رهان التخفيف من الضغط على المؤسسات الصحة بالجهة (CHU)، بقدر ما كان ينبغي الوقوف عليها من خلال مساءلة المصالح المحلية المعنية على صعيد تازة، في أفق ما ينبغي من اجراءات شافية وبنيات تحتية وموارد بشرية طبية وتمريضية ومعدات أكثر تجاوبا مع الحاجيات المحلية الصحية.

 

وعيا بما هناك من هشاشة تطبع القطاع بالاقليم على اكثر من مستوى سواء على صعيد الوسط القروي أو الحضري.

 

كل هذا وذاك من الانتظارات والانشغالات المحلية التي تخص قطاع الصحة باقليم تازة، كان ينبغي ان تحضر ضمن برنامج زيارة السيد الوزير عبر ما ينبغي من لقاء مع الصحافة والمجتمع المدني وما لدى المصالح المحلية من تقاير ذات صلة، من اجل تطوير خدمات القطاع في بعض تجلياتها ونجاعتها وجودتها وسرعتها وتفاعلها، للتخفيف حقا وعمليا من واقع ضغط على مؤسسات الصحة بالجهة ، وإنهاء مقولة “سير لفاس” التي باتت لازمة لا تفارق ولا تغيب في كثير من الأحيان عن أذن المريض الى حين.  

التعليقات مغلقة.