حموشي يصدر توجيهات مشددة لتأهيل وأنسنة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال‎‎

علمت جريدة “أصوات” أن السيد “عبد اللطيف حموشي”، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، قد وجه مذكرة مصلحية إلى مختلف ولايات الامن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة على المستويين الجهوي والمحلي، تتضمن توجيهات وتعليمات مشددة على ضرورة تأهيل أماكن الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية، وأنسنة ظروف الإيداع، ودعم ضمانات الأشخاص المقيدة حريتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي.

ومن خلال المذكرة التي وجهها “حموشي”، الآمرة في تعليماتها والملزمة في توجيهاتها على ضرورة تأهيل أماكن الإيداع، مع وجوب تزويدها بجميع شروط النظافة والتهوية، وتفعيل مخططات الإجلاء في حالة أي خطر محتمل .

 وأضاف “حموشي” في معرض مذكرته على إلزامية تعيين عناصر أمنية نسوية لحراسة النساء في وضعية خلاف مع القانون .

 مع ضرورة توفير أماكن خاصة بالاحتفاظ بالقاصرين بمعزل عن الرشداء، تتوفر فيه ظروف السلامة والحماية الخاصة بهذه الفئة المجتمعية.

 فضلا عن تدعيم إجراءات المراقبة الدورية بجميع مراكز الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، مع منع تواجد أي معدات داخلها قد تشكل خطرا على المودعين، أو يمكن أن تستخدم في اجراءات تحكمية ماسة بحريات المحتفظ بهم .

 وأكد المدير العام للأمن الوطني على ضرورة تدعيم الدورات التدريبية لفائدة موظفي وموظفات الأمن المكلفين بحراسة الأماكن المشار إليها، عن طريق كتيب للجيب يتضمن مدونة قواعد سلوك منسوبي الشرطة، بما فيها المقتضيات الحقوقية التي تدعم حريات وحقوق الأشخاص المودعين، ويلزم حمله في جميع حصص العمل والحراسة داخل أماكن الاحتفاظ  “الجيور “.

 كما شدد على إلزامية المراقبة الدورية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف ولاة الامن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي ورؤساء المناطق الأمنية، وكذا من طرف لجان أمنية محلية مشتركة تضم في عضويتها أطباء الأمن الوطني، مع وجوب المسك السليم للسجلات القضائية والأمنية الخاصة بهذه المراكز، بشكل يسمح بتحسين ظروف الإيداع وتحصينها وضمان سلامة الموظفات والموظفين والمحروسين على حد السواء.

 ولم يفت السيد “حموشي” التأكيد على ضرورة وضع الترتيبات اللازمة والمناسبة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج على قدم المساواة مع الآخرين إلى مختلف المرافق والأماكن الأمنية.

 وحسب مصادرنا بجريدة “أصوات” فإن المذكرة الجديدة تأتي في سياق سلسلة المذكرات المماثلة التي سبق أن أصدرها “حموشي”، في الآونة الأخيرة، والتي تروم إلى التطبيق السليم للضمانات القانونية المخولة للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وللتصدي لأية انزلاقات شخصية ماسة بحقوق وحريات الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية.