رغم مطالبة فريق المعارضة في جماعة “الدار البيضاء” وزارة الداخلية، بتفعيل مسطرة العزل في حق مستشارين بمجلس ذات الجماعة، الذي تترأسه “نبيلة الرميلي”، المنتمية لحزب التجمع الوطني للاحرار، نظرا لوجود حالات واضحة من تضارب المصالح.
إذ أن مستشارين بمجلس جماعة “الدار البيضاء” يقعون في وضعية تضارب مصالح تستوجب تفعيل دور السلطات الوصية في التطبيق السليم للقانون.
إذ حسب مصادر جريدة “أصوات” فإن هناك مستشارين في ملكيتهم منابت تابعة لذات الجماعة، كما أن هناك آخرون يمتلكون محلات في أسواق جماعية، وفئة منهم تسير فضاءات رياضية ومواقف للسيارات.
وأهم ما يمكن لفت انتباه السلطات الوصية إليه، هو موضوع “السقالة”، الذي يعد من أهم ممتلكات جماعة “الدار البيضاء”، والذي يثير شبهة تضارب مصالح، والمستثمر الذي له سلطة تسييره هو عضو بمجلس الجماعة، ورغم الحكم القضائي النهائي الصادر، إلا أنه لم ينفذ منذ الاشهر الأخيرة من عمر الولاية السابقة.
التعليقات مغلقة.