قدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الجمعة 02 يونيو 2023، عرضين حول “المستجدات القانونية في مجال السلطة القضائية”، و”منجزات المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
جاء ذلك في إطار فعاليات الدورة الـ28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم بالرباط.
وفي هذا الباب، قال مصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس، إن المرحلة التأسيسية التي انطلقت بتنصيب أعضاء المجلس، بتاريخ 6 أبريل 2017، كانت مدة كافية للوقوف على مكان النقص والقصور الناتجين عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد بعض المساطر، أو الاختلاف في التعاطي مع مجموعة من القضايا والإشكالات.
وأشار الأمين العام أن المجلس فتح ورش المراجعة التشريعية للقانونين التنظيميين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بإصلاح منظومة القضاء، وللخطوات العملية التي ينجزها المجلس في هذا الشأن.
وأوضح أن هاته التعديلات همت تأهيل هياكل المجلس وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية مع الواقع العملي، وتخليق انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، وتحسين شروط إجرائها، فضلا عن الرفع من نجاعة أداء المجلس وتحسين مساطر اشتغاله وتأطير مساهمته في تدبير الشأن القضائي، وتمكينه من الآليات المناسبة لوضع تقاريره.
وأضاف أن خطوات المجلس تنصب على تخفيف بعض المساطر، لاسيما تلك المتعلقة بانتقاء المسؤولين القضائيين، وتطبيق المسطرة التأديبية للقضاة، وتفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية، وسد الفراغ التشريعي بشأن بعض حالات الخطأ الجسيم ورد الاعتبار.
التعليقات مغلقة.