اختلالات وخروقات تعجل بإفلاس “وكالة التنمية الاجتماعية” ومطالب برلمانية بفتح تحقيق

تعيش “وكالة التنمية الاجتماعية” على وقع تطورات خطيرة وذلك بسبب الفساد الإداري والمالي الذي أشعل فتيل صراعات كبيرة بين نقابتي “الاتحاد المغربي للشغل” و”الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” داخلها.

وكانت نقابة “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” داخل الوكالة قد كشفت، ما أسمته، ملفات فساد وتزوير تورط فيها مسؤولون يحضون بحماية نقابة الاتحاد المغربي للشغل، المهيمنة على مناصب المسؤولية داخل الوكالة منذ ما يقارب عقدين من الزمن.

وتتهم نقابة “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” إدارة الوكالة باعتماد النهج العشوائي في التدبير، وسيادة الارتجالية في اتخاذ القرارات، إضافة إلى المعايير المزدوجة المنتهجة اتجاه قضايا وشؤون الموظفين، وخرق للمساطير الإدارية والمالية في تدبير الصفقات العمومية وغيرها.

ووفق مصادر “جريدة أصوات” فإن ما أثار التصعيد من طرف نقابة “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” هي الكشف عما أسمته حصول عملية تزوير لوثائق إدارية مرتبطة بالتنقيط السنوي برسم عام 2019، وأيضا تسجيل ترقيات غير قانونية خلال سنوات 2020، 2021 و 2022، والتي استفاد منها منتمون لنقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT) على حساب نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تقول ذات النقابة، مضيفة أن هاته الترقيات استفاد منها مسؤولون مدانون من قبل لجان الافتحاص والتدقيق الداخلي وحررت بشأنهم تقارير “كارثية”، وفق إفادة نفس النقابة.

في ظل هاته الأوضاع غير المسبوقة وتزايد مستوى الاحتقان داخل وكالة التنمية الاجتماعية دخلت أطراف سياسية على الخط ضمنها “حزب العدالة والتنمية”، كما أن فرقا برلمانية تابعة لأحزاب “الحركة الشعبية”، “الاتحاد الاشتراكي”، “حزب الأصالة والمعاصرة”، “التجمع الوطني للأحرار” و”هيأة حماية المال العام” للمطالبة بتحريك ملف التحقيق فيما يروج من تصريحات وما يشوب المؤسسة من معارك واحتقان، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.