مراكش: الإدانة والغرامة لمدير نشر موقع إلكتروني ومصور وموظف بالمحكمة

قررت هيئة الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها العلنية، ليومه الاثنين 26 يونيو الجاري، في الملف عدد “1515/2103/2023″، المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 17 يونيو الجاري، إدانة مدير موقع إلكتروني ومصور بذات الموقع وموظف بالمحكمة الابتدائية بالسجن النافذ والغرامة.

وهكذا وارتباطا بالملف فقد أدانت المحكمة الابتدائية مدير الموقع الإخباري (ل،ا) بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم، فيما قضت بمؤاخذة المصور (ح،ا) بستة أشهر حبسا نافذا ونفس الغرامة، في حين أدانت موظف بالمحكمة الإبتدائية لمراكش (ت.م) بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفي درهم.

 

وللاشارة، فإن مدير نشر الموقع الإلكتروني ومن معه، يتابعون في حالة اعتقال، من أجل جنحة “النصب، وانتحال مهنة ينظمها القانون، والمشاركة في النصب وإفشاء السر المهني”، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت يوم الخميس المنصرم، مدير موقع إخباري إلكتروني ومصور بتهمة النصب والإحتيال، قبل أن تقود التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن تحت إشراف النيابة العامة إلى ايقاف موظف يعمل بالمحكمة الابتدائية بمراكش للاشتباه فيه بتورطه في هذه القضية.

وأشارت مصادر جريدة “أصوات”، أن المصور (ح،ا) الذي لعب دور الوسيط بين الضحية ومدير الموقع الإلكتروني (ل،ا)، كان قد التحق مؤخرا بالمعهد الملكي للشرطة بعد نجاحه في مباراة ولوج سلك الأمن الوطني، وبدأ في تلقى التكوين قبل أن يتم إيقافه على خلفية هذه القضية التي تعود للفترة التي عمل فيها مصورا بالموقع.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة”أصوات”، فإن مدير نشر الموقع الإلكتروني صرّح بمنح الموظف (ت،م) مبلغ أربعين ألف درهم، وهو الأمر الذي اعترف به هذا الأخير الذي يواجه تهمة النصب وإفشاء السر المهني.

ووفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن المتهمين تم ايقافهم من طرف عناصر الشرطة القضائية على إثر شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة تتهم من خلالها مدير الموقع والمصور بالنصب عليها في مبلغ مالي بعد إيهامها بالتدخل لحسابها في ملف يروج أمام القضاء يتعلق بابنها.

وأضافت ذات المعطيات، أن مدير الموقع طالب المرأة بمبلغ 12 مليون سنتيم مقابل التوسط لها في مرحلة الاستئناف للإفراج عن ابنها المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، وهي العملية التي لعب فيها المصور دور الوسيط بين الضحية ومشغله، حيث سلمته نصف المبلغ على أساس إتمام المبلغ المتبقي بعد مغادرة ابنها أسوار السجن، غير أن هيئة المحكمة الاستئنافية ما لبثت أن أيدت الحكم الإبتدائي، ما جعله يعدها بالتدخل لدى محكمة النقض، إلا أن هذه الأخيرة رفضت النقض، ما جعل الضحية تتأكد من أنها وقعت ضحية نصب واحتيال لتتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.