التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات تصعد في وجه لفتيت

دعت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات إلى خوض سلسلة إضرابات وطنية خلال أكتوبر ونونبر 2023 مع تنفيذ إنزال وطني أمام مقر وزارة الداخلية خلال شهر نونبر. 

جاء ذلك عبر بيان حيث من خلاله التنسيقية الملحمة الوطنية التي انخرط فيها حاملو الشهادات والدبلومات عبر أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات والدعم المادي والمعنوي لضحايا زلزال الأطلس الكبير مجددة تنديدها بسياسة التسويف والإقصاء التي تنهجها وزارة الداخلية تجاه ملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية.

ودعت التنسيقية إلى استئناف برنامجها النضالي بخوض إضرابات وطنية أيام: 11؛12؛18؛19؛26 و31 أكتوبر 2023 و 01 ؛ 02 نونبر 2023 مع تنفيذ إنزال وطني أمام وزارة الداخلية يوم فاتح نونبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وفي هذا السياق فقد قررت التنسيقية خوض إضراب وطني يومي الاربعاء والخميس 11 و12 أكتوبر 2023، وآخر يومي الاربعاء والخميس 18 و19 أكتوبر 2023، وإضراب وطني يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 وآخر لمدة ثلاثة أيام: 31 أكتوبر و01؛02 نونبر 2023.

كما قررت في سياق هذا التصعيد تنفيذ إنزال وطني أمام وزارة الدخلية يوم 01 نونبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

تأتي هاته المعارك التصعيدية الوطنية توازيا مع الحوارات التي تعرفها جل القطاعات الحكومية (التعليم الصحة العدل المالية التكوين المهني وانعاش الشغل…….) وتوصلها الى نتائج وحلول نهائية لجل الملفات المتفاوض عليها، وكرد على نهج وزارة الداخلية سلوكا استثنائيا شاذا داخل الادارة المغربية، بنهجها لسياسة الأذان الصماء والتسويف اتجاه مطالبها، عبر شلها وتجميدها لجولات الحوار لسنوات رغم المراسلات الحكومية من أجل فتح حوارات قطاعية تفضي الى نتائج ملموسة، وتجاهلها لمشاكل ومطالب الشغيلة الجماعية بصفة عامة، وملف حاملي الشهادات بصفة خاصة، وفق صيغة البيان.

وأدانت التنسيقية اعتبار الوزارة الموظفين والموظفات من حاملي الشهادات والدبلومات مجرد آلة لتمرير جميع المخططات والمشاريع الكبرى للبلاد، واستغلال كفاءاتهم العلمية وإثقال كاهلهم بالمهام والمسؤوليات الحساسة رغم قبوعهم في السلاليم الدنيا التي لا تتلاءم و الشهادات العلمية المحصل عليها وكذلك حجم هذه المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقهم دون أي تسوية لوضعيتهم الإدارية والمالية التي لن تكلف من ميزانية الجماعات الترابية شيئا يذكر مقابل الفائض المالي الذي عرفته المديرية العامة للجماعات الترابية والمقدر بحوالي 3.3 مليار درهم الى حدود متم ماي سنة 2023، وفق الوارد في البيان ذاته.

وأوضحت التنسيقية أنه وفي ظل استمرار هذا الحيف والإقصاء الممنهج الذي يستهدف هذه الفئة التي ظلت لأزيد من 12 سنة من النضال تدافع عن حقها العادل والمشروع في التسوية الشاملة لوضعيتنا الإدارية و المالية بأثر رجعي مالي وإداري بناء على الظهير الشريف رقم: 1.63.038 الصادر بتاريخ 01 مارس 1963 بشأن النظام الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية و الجاري به العمل، فإنها تقرر استئناف برنامجها النضالي المؤجل بسبب أحداث فاجعة الزلزال.

كما حيت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات الروح الوطنية التي أبان عليها موظفو وموظفات القطاع بصفة عامة وحاملي الشهادات والدبلومات بصفة خاصة في تقديم المساعدات والدعم لضحايا زلزال الاطلس الكبير، مقدمة تعازيها الحارة لأسر وعائلات الضحايا ومتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

كما شجبت التنسيقية ما أسمته سياسة الحيف والإقصاء والاحتقار الذي تعانيه فئة حملة الشهادات والدبلومات بصفة خاصة وشغيلة الجماعات الترابية بصفة عامة مقارنة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية، مطالبة وزارة الداخلية بالحل النهائي والشامل والفوري لملف حاملي الشهادات والدبلومات بقطاع الجماعات الترابية.

ودعت وزارة الداخلية إلى الإسراع لعقد اجتماع لجنة القيادة قصد إيجاد الحل النهائي والشامل للملفات العالقة بصفة عامة وملف حاملي الشهادات والدبلومات بصفة خاصة.