تعالت أصوات من الأغلبية والمعارضة وساكنة القصيبة مطالبة بفتح تحقيق في توظيف تم عبر دبلوم مزور بجماعة القصيبة بعمالة إقليم بني ملال.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة أصوات من مصادر من داخل جماعة القصيبة، فإن لجنة ولائية حلت بتراب الجماعة مؤخرا، تم على إثرها توقيف الموظفة موضوع الخرق عن عملها وإحالة الملف على الجهات المختصة لمباشرة البحث والتحقيق في القضية التي قد تقود إلى توقيفات.
وفي سياق متصل، فقد تم ضبط موظفة ثانية تم ترسيمها بشهادة السادسة ابتدائي وتتقاضى الراتب الشهري على الرغم من كونها موظفة شبح لا تؤدي أي عمل، وثالثة لا تتوفر لا على دبلوم تقني ولا دبلوم تقني متخصص كما هو مطلوب في قرار مباراتي التوظيف المعلن عنه بجماعة القصيبة، كما علمنا أن القضية في طور البحث والتحقيق وقد تمت إحالة ملفها على المحكمة المختصة.
وأوضحت ذات المصادر أن المسؤولين في الجماعة يسابقون الزمن من أجل طمس وإخفاء وإسكات القضية، التي قد تكشف في مستقبل الأيام عن خيوط فضائح بالجملة، همت عملية التوظيفات بذات الجماعة، في حين يجري الحديث على أن هاته العمليات تمت مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وطالب المنتخبون الجهات المختصة (وزارة الداخلية، رآسة النيابة العامة، المصالح المختصة بمحاربة الرشوة والفساد) بفتح تحقيق في موضوع هاته التوظيفات التي همت توظيف تقنيين وتقنيين متخصصين ومهندسين حامت حولها الشبهات لدرجة وصفها أحد المنتخبين “بالدلالة أي المزاد العلني” التي لم يسبق لها مثيل.
وقد تبرأ رئيس مجلس جماعة القصيبة من هاته الفضائح قائلا: “لي عندو شي حاجة يمشي عند الوكيل“.
وأوضح نفس المنتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار أنه قام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم المبارايات “ومن يملك ما يفيد أو يأتي بالدليل، إلى كنت خايب نمشي نتربى”.
وفي سياق رده حول اتهامات الأغلبية والمعارضة قال رئيس الجماعة إن لجنتين حلتا بالجماعة ولم ترصدا أي خلل، حسب تعبيره.
وأوضح نفس المتحدث أنه لا دخل له بالتوظيفات وأن هناك لجنة تتكون من “أساتذة جامعيين كبار” هي التي أشرفت على العملية وقامت بالانتقاء والفرز.
وحول اتهام موظفة بشبهة دبلوم مزور رد الرئيس “واش أنا شغلي فالدبلوم مزور ولا ما مزورش”، مضيفا أن الأمر لا يهمه وعليهم أن يقصدوا المؤسسة التي منحتها الدبلوم، والمهم أنها ذات كفاءة!“.
التعليقات مغلقة.