الاتحاد الاوروبي يحقق مع موقع “علي اكسبرس” بدعوى ترويج مواد مزورة‎

فتحت المفوضية الاوروبية تحقيقا في قضية توزيع منتجات غير قانونية تضم أدوية مزيفة من طرف شركة “علي اكسبرس” الإلكترونية الصينية.

يأتي هذا القرار عقب توسع عملية بيع الأدوية بصورة غير قانونية عبر الأنترنت في السنوات الاخيرة داخل الاتحاد الاوروبي، خاصة “المنتجات المزورة أو المواد الصيدلانية المزيفة” وفق تقرير أوردته الشرطة الاوروبية ومكتب الاتحاد الاوروبي للملكية الفكرية.

وفي هذا السياق فقد وجهت المفوضية طلبا الى الموقع المتفرع عن مجموعة “علي بابا” للحصول على معلومات فيما يتعلق بالاجراءات التي ستتخذها الشركة لحماية المستهلكين مع تحديد أجل الرد في مهلة أقصاها 27 نونبر 2023.

وارتباطا بالوضع وبناء على تقييم الأجوبة ووفق التشريعات الاوروبية حول الخدمات الرقمية وضمنها فيسبوك وانستغرام وتيك توك وموقعي أمازون وعلي بابا والتي تشمل التحرك سريعا  لسحب اي محتوى غير قانوني أو حجبه بمجرد علم المنصة به والتأكد من هوية البائعين قبل السماح لهم ببيع منتجاتهم عبر الموقع. 

وفي حال إثبات مخالفة الموقع للقانون فستفرض عليه عقوبات مالية صارمة.