جماعة الحسيمة تحت أعين المجلس الجهوي للحسابات فهل سيطيح برؤوس؟

بعد انفجار روائح تدبيرية رجت مجلس الحسيمة المجلس الجهوي للحسابات يحط الرحال للتحري في هاته الأوحال 

وفق ما نقلته مصادر إعلامية فإن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشمال قد حلوا بمقر جماعة الحسيمة، بحر هذا الأسبوع، للتدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير المالي والإداري للجماعة.

واقع خلق ارتباكا في صفوف من له ارتباط من قريب أو بعيد بما يشتم من روائح فساد قد يتم الكشف عنها من قبل القضاة.

تجدر الإشارة إلى أن مستشارين بمجلس الحسيمة كانوا قد طالبوا بفتح تحقيق فيما أسموه “مجموعة من الملفات والصفقات، وكذلك التدقيق في المداخيل والمصاريف” المتعلقة بالتدبير المحاسباتي لمالية جماعة الحسيمة، وهو ما استجاب له قضاة الرقابة المالية والتدبيرية الذين حلوا بالحسيمة.

ووفق مصادر محلية قريبة من مجلس الحسيمة فإنه من المرتقب أن تكون تقارير قضاة المجلس الجهوي للحسابات التي ستُرفع للمجلس الأعلى سوداء، على اعتبار أن قطاعات يتم تدبيرها بطريقة، يقول عنها ذات المصدر” إنها “ملتوية تشوبها خروقات واختلالات”.

كما تجدر الإشارة إلى أن طريقة تدبير مجلس الحسيمة، وتجاهله لمطالب الساكنة قد فجرت موجة من الغضب والتمرد داخل مجلس الحسيمة وفي أوساط الساكنة المحلية.