السعيد الزوزي
انعقد يومه الجمعة 17 نونبر الجاري ،على الساعة الرابعة عصرا ،بمقر فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ” بتسلطانت” جمع عام تنظيمي لتجديد مكتب فرع ” تسلطانت “وفق بلاغ في الموضوع، عملية التجديد تمت بعد تجميد فرع “تسلطانت” من طرف المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب .
وبعد كلمة ترحيبية بالمناسبة وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، انتقل الجمع العام لانتخاب مكتب جديد وفق مقتضيات القانونين الأساسي والداخلي للجمعية، وهو ما أسفر عن تشكيلة مكتب جديد جاءت كالتالي: رئيس الفرع: خالد محرشة، نائبه الاول: محمد ميخوخ ، نائبه الثاني: نوالردين مديح ،الكاتب العام: حمزة بنزوينة ، نائبه : عبد الفتاح الطواهرة ، أمين المال: ايدار نايت رحو ، نائبه: البودالي مخلاص ، مستشارون مكلفون بمهام: لعفوا دريس،المنيعي محمد ،عبد المنعم الخراط،محمد الصحصاح،عبد الفتاح الحجاري .
وقد تزامن تجديد فرع ” تسلطانت” مع قرابة احتفاء المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان الذي يصادف العاشر دجنبر من كل سنة، حيث يتم احياء ذكرى اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم يوما عالميا لحقوق الانسان سنة 1948.
يذكر أنه عندما اعتمدت الجمعية العامة الإعلان، اعتُبِر مثلا لمشترك أعلى ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب والأمم، يحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مساحة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية ويضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دون تمييز قائم على الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.
ويشدّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته، على “الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.”
ويأمل الكل في جميع جهات العالم تعزيز المعرفة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مخططًا أساسيًا تسترشد به الإجراءات الرامية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولعل خلال كل مناسبة احتفاء بهذه المحطة، تجدد الحركة الحقوقية بالمغرب مطالبها بوقف التضييق على الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي مع الدعوة إلى الإفراج عن الصحافيين.
وقد أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، في احتفالها لهذه السنة عن اتساع مستمر لقمع التظاهر السلمي ومنع التجمعات، مسجلة استمرار وتواتر الاعتقالات والمتابعات، التي تمس مدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين ونشطاء حراكات شعبية سلمية وحركات معطلين وغيرهم.
مشيرة لاستمرار المقاربة الأمنية لتفريق مسيرات ووقفات وتظاهرات وتجمعات سلمية، منظمة من طرف نقابات وتنسيقيات وحركات اجتماعية واحتجاجية في مختلف المناطق. موضحة تباين اشكال وأهداف ومطالب الاحتجاج، بين ما هو حقوق وحريات اساسية وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبين الحق في الأرض ومكافحة الفقر ورفض الزيادة في الأسعار .
التعليقات مغلقة.