المداني افريني
علمت “جريدة اصوات ” أن النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة استدعت مسؤولين جماعيين إلى جانب عدول للتحقيق معهم في فضيحة عقارية تفجرت خلال شهر يوليوز الماضي حول اقتناء عقار يكتسي شبهة في كيفية تصريفه بمنطقة “بناظر” بمقاطعة مغوغة تعود ملكيته إلى مواطنين سوريين .
وتعود تفاصيل القضية حين تقدم أحد الأشخاص بشكاية إلى النيابة العامة المختصة يطلب فيها إجراء بحت وتحقيق في ظروف تحفيظ قطعة أرضية تزيد مساحتها عن هكتار بعدما علم أن القطعة الأرضية التي تعود لملكيته كوريث قد تم بيعها وتحفيظها في ظروف غامضة كانت في ملكية سيدة توفيت سنة 2020 وهو الوريث الحقيقي لها كما تفاجأ بآن المسؤولين الجماعيين الذين اقتنوا هذه البقعة الأرضية يدعون آنهم حصلوا عليها بناء على عقد بيع وشراء وباستعمال وكالة من السيدة التي توفيت أبرمت بالأراضي السورية سنة 1999 في حين تم توقيع عقد البيع سنة 2022 الأمر الذي جعل النيابة العامة المختصة تتابع المشتكى بهم وتصدر أوامرها إلى الضابطة القضائية لتعميق البحت في الموضوع .
وأكدت مصادر “لجريدة اصوات “أن الضابطة القضائية استمعت مؤخرا إلى رئيس جماعة بطنجة بخصوص شهادة إدارية وردت في مضمون عقد الشراء مسجل بالأملاك لدى قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة وحول ظروف توقيعها .
وبناء على التحريات الأولية اتضح أن ثمن بيع العقار لم يتجاوز 170 درهم للمتر مربع الواحد مما يرجح وجود تواطؤات قد تمتد إلى بعض المؤسسات العمومية بالمدينة نظرا لكون سعر العقار في تلك المنطقة يتجاوز 7000 درهم للمتر المربع .
وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن يتم الكشف عن تفاصيل هذه الفضيحة العقارية الجديدة وجه فريق برلماني مطالب إلى السلطات الحكومية المختصة بالتدخل الأني لتوسيع دائرة التحقيقات لتفادي مثل هذه التحايلات حتى يتسنى القطع مع هذه الممارسات اللاقانونية .
التعليقات مغلقة.