قوانين الصحافة والنشر ومسلسل استهداف الإعلاميين والحريات النزيف الذي لا يتوقف “الجزء الثاني”

إن الحقائق تؤكد أن لا مستقبل لإعلام وطني ولا لمشروع تنموي جديد بدون تأسيس صحافة مستقلة ماديا ومعنويا، مع تبسيط المساطر وتقديم التسهيلات الضريبية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في الحقل الإعلامي.

من الواجب إيقاف نزيف الإعلام والقطع مع إعلام السخافة تشجيعه بسخاء

من الواجب الالتزام والانضباط لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة ووقف تشجيع إعلام السخافة لاستعادة الثقة في الإعلام الوطني، وإعادة النظر في المهام الموكلة للمجلس الوطني للصحافة والنشر من خلال تجاوز الحضور الشكلي “البطائق والتكوينات…” إلى دور إيجابي بتتبع ومساندة الصحافيين الذين يتعرضون للمضايقات أو التهديد أو المتابعات القضائية ومنع تحوله إلى مجلس رقابة على الإعلاميين، مع ترسيخ الديمقراطية كمبدأ تدبيري.

التطور الإعلامي يقتضي تجاوز منطق التعيينات

الواقع المرضي الذي يلف المشهد الإعلامي يقتضي إعادة النظر في أشكال الحضور من خلال تجاوز منطق التعيين المعتمد وذلك لتمكين الإعلاميين من إطار قادر وفاعل ومكافح عن القضايا الوطنية وقيم الحداثة والديمقراطية والإنسان.

الواجب يفرض احترام الأسس الدستورية للمملكة المغربية

البناء الإعلامي وتأسيس إعلام قادر ومكافح عن قضايا الوطن والإنسان يفرض احترام الأسس الدستورية للمملكة المغربية وعدم التطاول عليها بالتحريف أو المراجعة اعتبارا لكونه القانون الأسمى للبلاد.

كما يلزم الهياكل المنبثقة احترام  التنصيص الدستوري الصريح على التزام المملكة المغربية بما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، والتزامها بحماية منظومة هذه الحقوق مع مراعاة الطابع الكوني لها وعدم قابليتها للتجزيء، مع ما يترتب عن ذلك من جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، بجعلها تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.