على الرغم من المطالب بإيقاف قرارها القاضي بتوقيف مجموعة من الأطر التعليمية، تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إصدار قرارات التوقيفات في حق الأساتذة المضربين إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري.
وهكذا وعلى الرغم من المطالب المتتالية الداعية لوقف هاته القرارات والتوقف عن دفع الأوضاع نحو مزيد من الاحتقان داخل القطاع الذي يعيش تحت وضعية غليان غير مسبوق، منذ أزيد من ثلاثة أشهر، إلا أن الوزارة قررت ركوب خطوات انفعالية لا تراعي المصالح العليا للبلاد ولا مستقبل التعليم في المغرب.
وفي هذا السياق تتوالى بلاغات النقابات والتنسيقيات التعليمية، الرافضة لهذه التوقيفات، شاجبة الإقدام عليها، إلى جانب دعوات صادرة من أحزاب سياسية فضلا عن مطالب برلمانية دعت إلى إيقاف لغة التصعيد.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وجهت، مؤخرا، مراسلة للوزير بنموسى، داعية إياه لإيقاف هاته الإجراءات التعسفية في حق رجال ونساء التعليم مطالبة في الشأن نفسه بإرجاع المبالغ المقتطعة من الأجور جراء ممارسة حق دستوري.
وقالت الجامعة إن الاحتجاجات غير المسبوقة، هي نتيجة طبيعية لسلسلة من التراكمات التي خلفها النظام الأساسي الجديد بسبب مخرجاته التي لم تكن في مستوى التطلعات، وكذا بسبب المنهجية غير السليمة التي اعتمدت منذ بداية جولات الحوار القطاعي، والاخطاء المتراكمة على مستوى تدبير الأزمة وإيقاف الاحتقان ومراعاة المصالح العليا لكل التلاميذ.
وشجبت النقابة قرار الاقتطاعات الخيالية التي تعرضت لها أجور الشغيلة بشكل مخالف للقانون، والذي انضاف إليه لجوء بعض المديريات الإقليمية إلى خرق القانون والتعسف في تطبيقه من خلال إصدار توقيفات في حق الأساتذة والأستاذات وإحالتهم على المجالس التأديبية، بشكل يكشف المزيد من التخبط ومحاولة كبح النضالات والتعسف في استعمال السلطة.
ودعت الجامعة الوزارة للتوقف عن هاته القرارات والتفكير في إعادة الثقة للمؤسسات عبر توقيف الاحتقان وما قد يترتب عن ذلك من إشكالات مستقبلية، من خلال توقيف كافة الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الاضراب، معتبرة أن التوقيف عن العمل وتطبيق مقتضيات الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، تم بشكل مخالف لمنطوق الفصل المذكور وجوهره.
التعليقات مغلقة.