عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها للعرض الأولي للحكومة،حول الزيادة في أجور مهني الصحة واصفة إياه بـ”الهزيل”، ويأتي ذلك في إطار جولة المفاوضات بقطاع الصحة، المنعقدة اليوم الثلاثاء.
وأوضح الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، مصطفى شناوي، أن عرض الحكومة الذي قدم اليوم الثلاثاء جوابا على مطالب موظفي الصحة تمثل في الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين.
وأكد شناوي أن الوفد الكونفدرالي عبر في جوابه عن العرض الحكومي رفضه “لهذا العرض الهزيل خاصة في شقه المادي، سيما الزيادة في أجور موظفي الصحة، والذي لم يرق إلى ما طالبنا في الرسالة المؤرخة بتاريخ 10 دجنبر 2023 الموجهة لوزير الصحة ورئيس الحكومة ووزيرة المالية والوزير المكلف بالميزانية”.
كما عرضت وزارة الصحة تحسين شروط الترقي من خلال الموافقة على دراسة تفاصيل هذه النقطة؛ الكوطا والامتحان وشرط 10 سنوات…، في إطار الوظيفة الصحية.
كما تضمن عرض وزارة الصحة الموافقة على إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027، والموافقة على الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية وتأكيد جواب الحكومة هذا المقترح خلال الأسبوع المقبل.
كما وافقت الوزارة على الزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة الصحية، زيادة على الموافقة على إحداث الإطار العالي مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص.
ووافقت وزارة الصحة على إحداث تعويض عن التخصص لخريجي “ENSP”، وعلى التعويض مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص.
وطالبت الوزارة الوصية بمواصلة دراسة ملف الترقية الاستثنائية للممرضين المساعدين ومنح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين.
ووعد العرض الحكومي بفتح آجال جديدة للراغبين في الاندماج في إطار هيئة الممرضين وتقني الصحة (سواء تكوين سنتين أو 3 سنوات)، من بين فئة الممرضين الذين كانوا متصرفين.
من بين النقاط التي وافق عليها الحكومة، إحداث أنظمة أساسية خاصة بالعاملين بقطاع الصحة بالنسبة للمتصرفين والتقنيين ومساعدي الصحة والمساعدين الإداريين والتقنيين والباحثين، إضافة إلى الزيادة في التعويضات لهذه الفئات مع تأجيلها إلى حين خروج الأنظمة الأساسية الخاصة.
كما وافقت وزارة آيت الطالب على تسوية ملف الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، مع إحالة توحيد نظام التقاعد على الحوار المركزي في دورة أبريل.
وبخصوص تسوية المتأخرات والمستحقات بما فيها تسوية الشطر الثاني للممرضين وتقنيي الصحة، فقد وافقت الحكومة، من خلال عرض وزارة الصحة، تسويتها ابتداء من نهاية شهر فبراير 2024، مع الموافقة أيضا على إصدار مذكرة وزارية لتوحيد احتساب وصرف مستحقات الحراسة والإلزامية.
وبخصوص الوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية لموظفي الصحة، فقد وافقت الحكومة، وفق ما كشفه الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، على الحفاظ على صفة الموظف العمومي وعلى كل الضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومناصب مالية قارة تؤدى من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على كل الحقوق والمكتسبات سواء على مستوى الاستقرار المهني والتوظيف بالمباراة والحركة الانتقالية والمسطرة التأديبية والوضعيات الإدارية طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
التعليقات مغلقة.