غياب المغرب عن تساؤلات العدل الدولية بشأن إسرائيل يطرح عدة تساؤلات‎

المداني افريني: خلت قائمة الدول التي أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستدلي برأيها خلال جلسات الاستماع في موضوع العواقب القانونية للممارسات الصهيونية في قطاع غزة 52 دولة من اسم المغرب. 

وضمت القائمة 13 دولة عربية ضمنها الأردن، الإمارات، الكويت، السعودية، قطر، عمان، ليبيا، سوريا، السودان، لبنان، الجزائر وتونس، فيما غاب اسم المغرب عنها.

والشيء اللافت الذي يمكن تسجيله هو أن المغرب لم يتفاعل بشكل رسمي لجر “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، إذ اكتفى مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالتصريح بأن المملكة ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية. 

وكانت الخارجية المغربية قد اعتبرت أن قرار محكمة العدل الدولية يتوافق مع ما أكد عليه مرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين ووضع حد للعدوان منقطع النظير الذي تعيشه غزة، وما يواكبه من تدهور خطير للوضع الإنساني. 

واعتبر بعض الباحثين أن حضور أو غياب المغرب عن الإدلاء برأيه خلال جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية والممارسات الصهيونية في قطاع غزة، لا يمكن أن يفهم منه أي تغيير في المواقف المغربية. 

وذكر ذات الباحثين بالمواقف المبدئية للمملكة المغربية الداعمة لعدالة القضية الفلسطينية والرافضة لاستهداف المدنيين من أي جهة كانت، المتشبت بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين المتوافق عليه بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة، بل والأكثر من ذلك أن جلالة الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس التي تقدم خدمات فعلية ومساعدات منتظمة ودائمة للمقدسيين والفلسطينيين وتقوم بمجموعة من الأنشطة الاجتماعية. 

ويعي المغرب جيدا ويعرف أنه يتعامل مع دولة جنوب إفريقيا التي تعاكس الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهي عوامل جعلته لا يتحمس لمبادرة جنوب إفريقيا، لأنه سيكون من الصعب جدا على المغرب التدخل في هذا المستوى وإعلان موقف جذري نهائي بناء على وقائع آنية ومسترسلة لم تتضح بعد الصورة حولها وحول طبيعة مآلاتها لا سيما القانونية منها.

والأوضح في الموضوع أنه لم يطرأ أي تغيير على مواقف المغرب الثابثة اتجاه القضية الفلسطينية ولم يسجل أي تغير في السياسة الخارجية المغربية اتجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن الأمر أصبح يدخل في انسياقات تدافعية ذات طبيعة دبلوماسية تحتاج من المغرب أن يكون يقظا ولا سيما مع جنوب إفريقيا وفي الوقت نفسه يحافظ على المبدئية التي طبعت سياساته الخارجية وأن يتكيف بشكل مناسب مع هذه التحولات والتغيرات، وهو الأمر الذي تم التعبير عنه من خلال الأشكال التي عبر بها المغرب عن موقفه من هذه المبادرة.