التنسيق التعليمي يرفض النسخة الجديدة من النظام الاساسي ويتدارس الخطوات المقبلة

رفض التنسيق الوطني لقطاع التعليم، النسخة الجديدة للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، لعدم استجابته لمطالب العديد من الفئات التعليمية.

 

 

وأوضح أكبر تنسيق للأساتذة في بيان اطلعت عليه جريدة أصوات، أن النظام الأساسي المُصادق عليه معدل على مستوى الشكل واللغة فقط.

 

 

وقال التنسيق في بيانه، إن النظام الجديد “مُعدل فقط على مستوى الشكل واللغة”.

 

 

 وأضاف أن النظام: “بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم للاحتجاج”. 

 

 

ووجهت التنسيقية اتهاما للوزارة بما أسمته وضع “الأساتذة الموقوفين والموقوفات رهائن لديها، إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل”.

 

 

وندد التنسيق التعليمي بما سماه ” القرارات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة وأطر الدعم”.

 

 

وطالب بـ “معالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف” و”التراجع عن قرار التوقيف وإرجاعهم إلى مقرات عملهم” اعتبارا لكون الموقوفين مارسوا حقا دستوريا.

 

 

وكان قرار التوقيف المؤقت عن العمل قد طال حوالي 500 أستاذا وأستاذة من مختلف الأقاليم والجهات.

 

 

توقيفات تأتي عقب أزيد من 3 أشهر متتالية من الإضرابات والاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الأساسي، وتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية.

 

 

وفي سياق آخر، قرر التنسيق الوطني تأجيل وقفة اليوم الأحد الاحتجاجية أمام البرلمان إلى يوم الأحد 3 مارس 2024.

 

 

كما أعلن عن تنظيم يوم دراسي يوم الأحد 25 فبراير 2024 بالرباط، وإصدار رسالة مفتوحة بشأن كافة المطالب العالقة.

 

 

كما قرر التنسيق التعليمي القيام بزيارات تضامنية جماعية للموقوفين والموقوفات عبر لجان جهوية.

 

 

وتعتبر وزارة بنموسى أن “الأساتذة الموقوفين لم يتم توقفيهم لانخراطهم في الإضراب، وإنما لارتكابهم عددا من التجاوزات” لم يتم تسميتها.

 

 

وأضافت الوزارة أنها “أحدثت لجانا إدارية على صعيد كل جهات المغرب، تتولى دراسة كل ملف على حدة”.

 

 

في الجهة المقابلة تطالب النقابات التعليمية والمنظمات الحقوقية بحل الملف بشكل فوري وإرجاع الموقوفين لعملهم دون قيد أو شرط.