ستخوض النقابات الصحية إضرابا وطنيا عن العمل يومي الأربعاء والخميس المقبلين بجميع المستشفيات العمومية.
وهكذا وبعد إضراب المؤسسات التعليمية الذي دام لأسابيع طويلة يبدو أن الدور هذه المرة قد أتى على قطاع الصحة.
وفي هذا السياق فقد قررت النقابات الصحية خوض إضراب وطني لمدة يومين.
وسيشل الإضراب مختلف المؤسسات الصحية العمومية والمراكز الاستشفائية والجامعية باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش ووحدات العناية الفائقة.
وارتباطا بهاته المعركة النضالية قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية إن هذا الإضراب جاء بعد فشل الحوار مع الوزارة الوصية.
وأوضح أن الحوارات التي جرت مع وزارة الصحة العمومية والحماية الاجتماعية فشلت لعدم تجاوبها مع مطالب النقابات.
وأضاف أن رد الوزارة كان محتشما حيث أرجعت القرار لرآسة الحكومة في خطوة غير مفهومة وهو ما دفع النقابات إلى التصعيد.
وأوضح ذات المصدر أن النقابات قررت رفع حرارة الصفيح الساخن كرد على التعامل السيء من قبل الحكومة مع مطالب موظفي الصحة وتهربها من الوفاء بالتزاماتها.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة أن الإضراب يأتي للمطالبة بتنزيل بنود الاتفاق القاضي برفع الأجور والتعويضات.
وأكدت على ضرورة متابعة الوزارة للملفات الأساسية العالقة.
وأبرزت أن هاته المعركة هي رد على عدم التفاعل الإيجابي مع المراسلة الموجهة لرآسة الحكومة.
وأضافت أن المطلب الأساسي للمعركة هو إلزام الحكومة بتنزيل بنود الاتفاق الناتج عن الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأكد على ضرورة التعامل الإيجابي مع المطالب المادية والاعتبارية لكافة العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وللإشارة فإنه سبق أن تم اتفاق بين وزارة الصحة العمومية والنقابات والذي نص على زيادة عامة في الأجر الثابت ب 1500 درهم.
وأن هاته الزيادة ستشمل أطر هيئة التمريض وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والإعداديين.
إضافة إلى 1200 درهم كتعويض عن الأخطار المهنية لمهني الصحة.
التعليقات مغلقة.