أكد السيد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، و الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة ستُسخّر كلّ إمكانياتها لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي في المغرب.
و قد أوضح الوزير ،في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات السياسة الحكومة في ما يخص تدبير أزمة ندرة المياه، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط والبعيد لضمان تزويد مختلف جهات المملكة بالماء الصالح للشرب ،
و أوضح بايتاس في هذا الخصوص ، أن هذه الخطوات تنضاف إلى سلسلة من الإجراءات والبرامج، مثل البرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة النقل وتوزيع الماء الصالح للشرب، ومضاعفة اليقظة، وذلك بغرض مواجهة تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المغرب من طرف مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
كما أشار، بهذا الخصوص، إلى البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، والذي تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم، يروم مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التغييرات المناخية، وتنمية العرض المائي وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء، فضلا عن تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب في المجال القروي.
واستجابةً لتحديات الجفاف، اتخذت الحكومة المغربية سلسلة من التدابير الاستباقية لضمان تزويد جميع المواطنين بالماء الصالح للشرب، منها مشاريع الربط بين الأحواض المائية، واتفاقيات إنجاز السدود الصغيرة والتَّلية بما يناهز 4,27 مليار درهم، ثم التوقيع على اتفاقية دعم توزيع الماء بالوسط القروي بـ 4,31 مليار درهم لتزويد أكثر من 119 مركزا قرويا.
وأوضح السيد بايتاس أنه بالنسبة للبرنامج الاستعجالي التكميلي لضمان الماء الشروب للعالم القروي، فيهم توزيع مجموعة من الشاحنات الصهريجية وتوفير محطات متنقلة لتحلية مياه البحر، حيث تم اقتناء حوالي 26 محطة متنقلة لإزالة المعادن من المياه الأجاجة، إضافة إلى اقتناء محطات عائمة لاستغلال مياه حقينة السدود حين انخفاضها.
وتسعى الحكومة أيضًا إلى تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى، مع توقعات ببدء استغلال 4 سدود جديدة في عام 2024، و 13 سدًا آخرًا بين 2025 و 2027.
التعليقات مغلقة.