عملية تذمير وهدم لبنايات ودور أثرية بالمدينة القديمة، يتعرض لها تراث الدار البيضاء والإرث التاريخي للبيضاويين والمغاربة عموما.
عملية تعتبر جريمة في حق التراث الإنساني الذي تتوفر عليه المدينة القديمة وخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية، الصادرة في هذا الباب.
فقد حثت التوجيهات الملكية السامية على إعادة تأهيل وترميم هاته المباني والمعالم التاريخية وليس تخريبها كما هو ممارس.
قرارات الهدم هي من صلاحيات عمدة الدار البيضاء تم تفويضها لرئيسة مقاطعة سيدي بليوط
وأفادت مصادر جريدة أصوات أن رئيسة مقاطعة سيدي بليوط أصدرت عدة قرارات هدم شملت ما يقارب عدد 800 قرار هدم.
وأضافت ذات المصادر أنه لم يسبق لأي رئيس أن وقع على مثل هاته الكمية من القرارات.
مخالفة واضحة لما تضمنته اتفاقية إعادة هيكلة المدينة القديمة
خالفت قرارات الهدم الصادرة اتفاقية إعادة هيكلة المدينة القديمة، وفق التوجيهات المولوية السامية، والتي نصت على تأهيل وترميم المباني الآيلة للسقوط فقط.
وخص النص بالتحديد المباني المتواجدة داخل سور المدينة القديمة، مع فتح صفقة إنجاز في الموضوع أمام كافة المقاولين.
وألح النص على أن يباشر من ترسو عليهم الصفقة عملية الإصلاح في غضون 4 أشهر، خارج الموسم الدراسي.
وشدد على ضرورة إيواء الساكنة طيلة هاته الفترة داخل محيط المدينة، فنادق أو مدارس فارغة.
“عبد الصمد حيكر” البرلماني عن حزب العدالة والتنمية يسلط الضوء على قرارات الهدم
وجه النائب البرلماني، “عبد الصمد حيكر”، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ” في الموضوع.
وجاء في السؤال: أن هناك “مناطق عديدة بالمدينة القديمة شهدت تدخلات مكثفة من السلطات العمومية من أجل إفراغ وهدم عدد كبير من المباني والممتلكات الخاصة. بحضور وازن لرجال السلطة وممثلي السلطات الأمنية المختلفة“.
وأوضح أن الساكنة تشتكي من غياب تواصل مسؤول لتوضيح أهداف هذه العملية وتحسيسها بما هو مطلوب منها، مع إمكانية فتح حوار معها.
وأضاف أن العملية برمتها شابها غموض، الأمر الذي دفع الساكنة للتحذير من استثمار ذلك في مضاربات عقارية.
وقد اعتبر النائب البرلماني “حيكر” أن هذه العملية هي بمثابة “تهجير قسري” للساكنة.
وأضاف أن هاته العملية تروم تحقيق أهداف غير معلنة على حساب حقوق الساكنة المكتسبة.
التعليقات مغلقة.