أسدلت، وثيقتان رسميتان من القنصلية العامة الجزائرية بالدار البيضاء، الستار عن كذب وزارة الخارجية الجزائرية في بلاغها، الذي ارتأت من خلاله أن تتموقع في موضع المضلومية وتصعد في وجه المغرب لتبرير استفزازاتها المتوالية من خلال إدانتها لقرار المغرب، القاضي بمباشرة مسطرة نزع ملكية ثلاثة عقارات تابعة للدولة الجزائرية بالرباط، واعتباره “انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليين على حد سواء”.
وأكدت الوثيقتان الموقعتان من طرف القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء أن الجزائر قررت قبل عامين نزع ملكية مقر سفارة المغرب بالجزائر وعرض المقر السابق لسفارة الجزائر بالرباط للبيع، معبراتان عن التزام السلطات الجزائرية بتحرير مَقرات القسم القنصلي وتَرحيل مُحتوياته فور انتهائها من عمليات البيع المقررة طبقا للقانون.
وأبرزت الوثسقتان، التي اطلعت “جريدة أصوات” على نسخة منهما، أن هذه العملية كانت موضوع العديد من المراسلات الرسمية بين الطرفين المغربي والجزائري، حتى أن القنصلية العامة للجزائر بالمغرب كانت قد تَعهَّدت في وثيقة رسمية مؤرخة في ماي 2022، بأنها بِصدد إعداد تقييم مالي وعقاري للقسم القنصلي الملحق بالمقر القديم للسفارة الجزائرية بالرباط، تمهيدا لعملية “إفراغه”.
وعبرت القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، في مراسلة موقعة في 14 مارس 2022 لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، عن رغبة السُلطات الجزائرية في مُصادرة مقر منزل السفير المغربي بالجزائر، “لإعادة تَهيِئة جماعة سيدي أمحمد، التي يَتواجد بها المقر الدبلوماسي المغربي”.
وأكد القنصل الجزائري، في المراسلة نفسها،و التي تتوفر “جريدة أصوات” على نسخة منها، أن “مُخطَّط التهيئة الجديد بِوَسط العاصمة الجزائر يَقتضي مُصادرة بعض الممتلكات العقارية المحيطة بقصر الشعب، خصوصا تلك الموجودة بشارع فرانكلين روزفلت، والتي يُوجد من ضِمنها البناية المخصصة كمقر للسفير المغربي بالجزائر”.
وأضافت المراسلة “أن السلطات الجزائرية قررت اعتماد مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لعدد من المقرات؛ بما فيها منزل السفير المغربي، الذي يُصنّف على أنه مُنشأة دبلوماسية تَتمتَّع بالحُرمة والحَصانة الدولية”.
وحري بالذكر أن الحكومة المغربية، وباقتراح واستشارة من وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، قررت انتزاع عدد من العقارات والأراضي المملوكة للجمهورية الجزائرية، بالعاصمة الإدارية الرباط قصد المنفعة العامة لاستغلالها في توسيع المقرات الخدماتية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية .
وجاء القرار في في العدد 5811 من نشرة الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024، وذلك خلال مشروع مرسوم يقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر.
وعبرت الخارجية الجزائرية، في وقت سابق، عن احتجاجها من نزع ملكية العقارات، معتبرة أن المملكة شرعت في “مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر”، ويأتي ذلك من أجل تضخيم إجراء طبيعي بشكل يحيل أن المغرب يترامى على الحدود الجزائرية، لإعطائه صبغة إعلامية وحمولة سياسية لمحاولة الإشارة إلى سوء نية الجانب المغربي.
التعليقات مغلقة.