أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الرباط، الحكم الابتدائي الصادر في حق إطار بنكي، والقاضي بالسجن خمس سنوات نافذا وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، على خلفية اختلاسات مالية ضخمة،قاربت المليار سنتيم، بأحد المؤسسات البنكية بمدينة تطوان.
كما حكمت في الدعوى المدنية بأداء المتهم تعويضا مدنيا للبنك المركزي قدره 3000000,00 درهم، وإرجاع المبالغ المختلفة بالعملة الصعبة وقدرها 613640,00 أورو، كما قضت كذلك بأداء المتهم لفائدة إدارة الجمارك مبلغا ماليا قدره 111537,06 دراهم. وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة لدى نفس المحكمة في حالة اعتقال من أجل اختلاس أموال عامة وخاصة وتزوير محررات رسمية.
وسبق لمصالح الأمن بولاية تطوان أن أحالت المتهم، وهو موظف كان يعمل بأحد الأبناك بمدينة تطوان، على النيابة العامة المكلفة بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وقد تم الاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل إحالته على القاضية المكلفة بالتحقيق بقسم جرائم الأموال، التي قررت إيداعه سجن العرجات، واستنطاقه لاحقا حول التهم الموجهة إليه.
التعليقات مغلقة.