رفضت لجنة التنسيق النقابي بدمنات إقليم أزيلال، الخطوة الغير قانونية التي أقدم عليها رئيس الجماعة، من خلال توجيهه استفسارات لموظفين بذات الجماعة، تساءلهم عن أسباب التغيب عن العمل خلال فترة الإضراب الوطني، منددة بالإقتطاع من أجور الموظفين، معتبرة هذا الإجراء ب ” الهجوم غير المسبوق على الحريات النقابية الذي ينهجه رئيس الجماعة بإملاءات من السلطات الإقليمية”.
وطالب التنسيق، الذي يضم كلا من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، والجامعة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، رئيس جماعة دمنات بالتوقف والإمتناع عن تنفيذ مذكرة وزير الداخلية، داعية إلى الحفاض على استقلالية قرارات الجماعة وتحمله كافة المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع.
وأعلن التنسيق في بلاغ توصلت به “جريدة أصوات”، دخوله في إضراب مفتوح مصحوب باعتصام انذاري داخل مقر جماعة دمنات إبتداء من يوم الجمعة 29 مارس 2024 من الساعة التاسعة صباحا، مذكّرا بأن الإضراب حق مشروع يضمنه الفصل 29 من دستور البلاد .
ودعا التنسيق ، الموظفات والموظفين بجماعة دمنات إلى الإستعداد وزص الصفوف لإنجاح ما سيتم تسطيره من داخل التنسيق المحلي.
التعليقات مغلقة.