دشن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، المجازر الجهوية الجديدة للرباط-سلا-الصخيرات-تمارة، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 30 ألف طن سنويا.
وكشفت “جريدة أصوات”، السبت 13 أبريل الجاري، عن الوثيقة التي أصدرها رؤساء الجماعات الأربعة، الرباط، سلا، تمارة، أبي القناديل، والتي طرحت عدة علامات استفهام حول تاريخ توقيعها، الذي تم توثيقه في 15 أبريل 2024، وتم بموجبها تقرير تاريخ بداية العمل بالمجازر الجهوية الجديدة ابتداءا من تاريخ توقيعه.
وأثار تسريب هذه الوثيقة الموقعة قبل موعدها، تباينا في الآراء من طرف متتبعي “جريدة أصوات” الذين تفاعلو مع المقال السابق للجريدة، مطالبين بتدخل النيابة العامة والكشف عن حيثيات شبهة التزوير في تاريخها، كونها تحمل أختام وتوقيعات رؤساء الجماعات الأربعة.
ويأتي قرار البدء في اعتماد المجازر، حسب الوثيقة، بناء على اتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث المجازر البلدية الجديدة بجماعة أبي القناديل، و على النظام الأساسي لشركة الرباط – سلا – تمارة خدمات والتي عهد اليها تدبير و استغلال عصري للمجازر و لمرفق نقل اللحوم بعمالات الرباط سلا وتمارة، وعلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأشار بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، إلى أن المجازر الجهوية الجديدة ستبدأ في الاشتغال في غضون الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تسييرها من طرف الشركة المحلية للتنمية “رباط سلا تمارة للخدمات والتنمية”، وهو ما فتح مساحة للعديد من التكهنات حول سبب التأخير في بدء العمل بهذه المجازر، خصوصا وأن وثيقة رؤساء الجماعات، حددت بشكل صريح تاريخ البدء في العمل.
وحري بالذكر أن الطاقة الاستيعابية للمجازر الجهوية الجديدة تقدر ب 30 ألف طن سنويا (500 رأس من الأبقار و1000 رأس من الأغنام يوميا، بالإضافة إلى الجمال)، كما تعمل المجازر الجهوية الجديدة بنظام رقمي يسمح بتحديد وتتبع الماشية من الضيعة إلى تسويق اللحوم مرورا بعملية الذبح،
التعليقات مغلقة.