دعم تكتلات برلمانية لمشروع لانقاد مصفاة البترول “سامير”.

وصل عدد الفرق والمجموعات البرلمانية الداعمة لمقترح قانون تفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة إلى أربعة، بعد تبنيه الأسبوع الجاري من طرف الفريق البرلماني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.

وكان مقترح القانون، الذي أعدته جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قد حظي بدعم كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إضافة إلى مجموعة حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.

و يسعى المقترح إلى إعادة تأميم شركة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية منذ سنوات بسبب تراكم ديونها في عهد مُسيرها السابق رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، بعدما كانت قبل عقود في ملكية الدولة وتمت خوصصتها.

وينص مقترح القانون على أن تُفوت لحساب الدولة المغربية جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.

ويقترح النص أن يُعهد إلى وزارة الاقتصاد القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة “سامير”، على أن “يُحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية”.

وتواجه سامير، التي خضعت للخوصصة سنة 1997، للتصفية القضائية بمُوجب حُكم صادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء سنة 2016 بسبب اختلال توازنها المالي نتيجة الأخطاء المتراكمة في التسيير من طرف العمودي، حيث وصلت ديونها المتراكمة إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك، فيما تُقدر قيمة أصولها اليوم بحوالي 21 مليار درهم.