ارتفاع أسعار كراء السيارات بالمغرب

وجد العديد من المواطنين الراغبين في كراء سيارات من الوكالات الخاصة بها، خصوصا أبناء الجالية المقيمة في الخارج، هذه الأيام، أنفسهم أمام أسعار جد باهظة، خلفت الكثير من الاستياء والتذمر من لدن الزبناء وكذا من لدن بعض المهنيين الرافضين للعشوائية والفوضى بالقطاع.

واستغلت العديد من الوكالات الخاصة بكراء السيارات توافد أبناء الجالية المغربية عبر الرحلات الجوية، لترفع الأسعار بشكل مضاعف ثلاث مرات أو أكثر؛ وهو ما لم يستسغه الكثيرون الذين فرحوا بفتح الحدود لزيارة الأقارب، بعد إغلاقها بسبب انتشار جائحة “كورونا”.

ولم يتمكن الكثير من المغاربة القادمين من أوروبا وأمريكا من الحصول على سيارات لقضاء فترة العيد وأيام العطلة الصيفية، حيث طرقوا أبواب مختلف الوكالات دون جدوى.

في هذا الصدد، أوضح ياسين، القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، أنه قام بمجهود كبير واستعان بأقاربه بحثا عن سيارة لاستعمالها هذه الأيام، دون أن يتمكن من ذلك.

وأكد المتحدث نفسه أن مختلف الوكالات الخاصة بكراء السيارات عمدت إلى رفع الأسعار بشكل لافت للانتباه، إلى جانب أنها وضعت شروطا محددة أمام الراغبين في الكراء؛ وعلى رأسها طول المدة.

وأكد فؤاد الملياني، الأمين العام للنقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، أن هذا الارتفاع في أسعار كراء السيارات “كان متوقعا، وسبق لنا التحذير منه، بالنظر إلى أن معظم الوكالات تضررت دون أن تلتفت إليها الحكومة”.

وشدد الملياني، في تصريح، على أن “معظم الشركات باعت سياراتها بالنظر إلى غياب دعم من طرف الحكومة ولا تسهيلات من لدن البنوك وشركات التأمين”.

وتابع: “الوكالات انخفض أسطول سياراتها بنسبة 37 في المائة وطنيا، وهذا أيضا بالنسبة لدى الشركات العالمية التي يمكن التأكد من ذلك عن طريق مواقعها؛ ما جعلها ترفع الأثمنة”.

وأوضح المتحدث نفسه أن الحكومة كان لزاما عليها “الحفاظ على الشركات ودعمها في فترة كورونا؛ حتى لا يتضرر الزبون في فترة الصيف، حيث يرتفع خلالها الطلب أمام العرض ما يؤدي إلى ارتفاع الثمن”.

وأبرز أن أسباب هذا الارتفاع تتحمل مسؤوليته أيضا البنوك “التي لم تقم بعملية تصالح مع المقاولات التي وجدت نفسها أمام مشكل عدم أداء الأقساط خلال فترة الحجر الصحي، إذ تم وضعها في اللائحة السوداء وبالتالي لم يعد يتم التعامل معها من لدن المؤسسات البنكية الأخرى”.

وينضاف في هذا السياق، وفق الأمين العام للنقابة، كون القطاع يعرف العشوائية والفوضى، وهذا راجع إلى “غياب تقنين من لدن الوزارة الوصية، حيث يوجد أشخاص بدون مقرات ويشتغلون أمام المطارات ويستغلون الوضع ويرفعون الأثمنة على الزبناء”.