فرنسا تقيد حركة المغاربيين في الدخول لأراضيها و “بوريطة” يرد بقوة

ج بوهني

أقرت حكومة فرنسا قرارا عنصريا من خلال فرض شروط غير مسبوقة لدخول المواطنين المغاربة و الجزائريي و التونسيين لأراضيها ، و ذلك ردا على على منع الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيهم ، وفق ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية “غابريال أتال” ، الذي أشار إلى أن مواقف الدول الثلاث “تبطئ” ، ما أسماه  فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات الترحيل في حقهم  .

و قد أشار “غابريال أتال” إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء “جان كاستيكس” و أعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة ، و إلى اجتماعات عقدت مع سفراء هاته البلدان حيث قال  “عندما لا يتحرّك ملف ما بعد فترة معينة ، علينا تطبيق القوانين”  .

و أضاف قائلا ، إن الإجراءات الجديدة “تقررت قبل بضعة أسابيع” و ”ستطبّق” بهدف “الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها و الموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية” مشيرا إلى أنه “حصل حوار ثم وجهت تهديدات ، و اليوم ننفّذ التهديد” .

يشار إلى أن فرنسا كانت قد أصدرت قرارا قضى بتشديد شروط منح التأشيرات للمواطنين المغاربة و الجزائريين و التونسيين ، معتبرا أن هذا القرار  أصبح ضروريا باعتبار أن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا رفضت فرنسا بقائهم على أراضيها .

في الجهة المقابلة  قال “ناصر بوريطة” ، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ، إن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة و تنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية اللازمة ، بين تسهيل تنقل الأشخاص المتعلق بالطلبة أو رجال أعمال أو التطبيب ، و بين محاربة الهجرة غير الشرعية و التعامل الصارم مع من يوجدون في وضعية غير قانونية من منطلق المسؤولية .

و أضاف الوزير “ناصر بوريطة” بأن قنصليات المملكة في فرنسا ، و خلال أشهر فقط أعطت 400 وثيقة تقضي بالسماح بعودة أشخاص في وضعية غير قانونية ، و بالتالي فالمغرب تعامل بشكل عملي ، و بشكل صارم مع من يتواجدون في وضعية غير قانونية هنالك في فرنسا .